دور وزارة الداخلية في نظام شموس في نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني السعودي

تجعل المادة وزارة الداخلية مسؤولة عن تشغيل نظام شموس والإشراف على تطبيقه وتطويره واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

تتولى الوزارة مسؤولية تشغيل نظام شموس، والإشراف على تطبيقه، وتطويره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

تكلف المادة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لربطها بشموس، وتحديد المعلومات الواجب إدخالها بما فيها الإبلاغ عن المخالفات، وآلية تبادلها واستفادة الجهات منها.

تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بنظام شموس، وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام، وتحديد آلية تبادل تلك المعلومات وكيفية استفادة الجهات الحكومية منها.

تكلف المادة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.

تقوم الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في نظام شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.

تجعل المادة وزارة الداخلية مسؤولة عن التأكد من تطبيق المنشآت لأحكام النظام وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات، وعن وضع إجراءات تبلغ بها الجهات الحكومية عن المنشآت المخالفة.

1- تتولى الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة. 2- تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - وضع الإجراءات اللازمة لقيام تلك الجهات (وفق اختصاصاتها) بإبلاغ الوزارة عن المنشآت الخاصة المخالفة لأحكام هذا النظام.

تلزم المادة وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية المعلومات وعدم استخدامها لغير الأغراض المعدة لها.

تقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة، وسرية المعلومات، وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها.

تنص المادة على أن المنشآت الخاصة لا تتحمل أي تكاليف مالية مقابل اشتراكها في نظام شموس.

لا تتحمل المنشآت الخاصة تكاليف مالية مقابل اشتراكها في نظام شموس.