المادة 12 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني
المادة الثانية عشرة
تنص المادة على أن المنشآت الخاصة لا تتحمل أي تكاليف مالية مقابل اشتراكها في نظام شموس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تتحمل المنشآت الخاصة تكاليف مالية مقابل اشتراكها في نظام شموس.
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حكمًا واضحًا: الاشتراك في نظام شموس بلا مقابل مالي على المنشآت الخاصة.
والمنشآت الخاصة بحسب المادة 1 هي الشركات والمؤسسات والمكاتب والمحلات في القطاع الخاص الملزمة بالاشتراك في شموس. فهذه المنشآت، مع أنها ملزمة بالاشتراك، لا تتحمل تكاليف مالية مقابل هذا الاشتراك.
ونطاق الحكم كما ورد في النص هو التكاليف مقابل الاشتراك في النظام. ولا تتناول المادة التكاليف الأخرى التي قد تتحملها المنشأة في تشغيلها اليومي، كتجهيزاتها الداخلية، فهذه لم يذكرها النص.
وفائدة هذا الحكم عمليًا أن المنشأة لا يمكنها أن تحتج بالتكلفة لتبرير عدم الاشتراك، ولا ينبغي لها أن تدفع لأي جهة رسومًا على أنها مقابل الاشتراك في شموس.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 11 التي تلزم الوزارة باتخاذ الإجراءات الفنية والتقنية لضمان خصوصية المنشآت وسرية المعلومات، وقبل المادة 13 التي تنص على أن وزير الداخلية يصدر اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا من تاريخ صدوره.
مثال عملي
تواصل شخص مع صاحب محل لشراء الذهب في جدة، وعرض عليه الاشتراك في شموس مقابل رسوم سنوية. بحسب هذه المادة، لا تتحمل المنشأة تكاليف مالية مقابل اشتراكها في شموس، فالأولى أن يتحقق صاحب المحل من الطريقة الرسمية للاشتراك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني
هل الاشتراك في نظام شموس مجاني؟
نعم، تنص المادة على أن المنشآت الخاصة لا تتحمل تكاليف مالية مقابل اشتراكها في نظام شموس.
هل يحق لأي جهة أخذ رسوم مقابل الاشتراك في شموس؟
المادة تنص على أن المنشآت لا تتحمل تكاليف مالية مقابل الاشتراك، ولا تذكر أي رسوم للاشتراك.
مواد أخرى عن دور وزارة الداخلية في نظام شموس
- المادة 4
تجعل المادة وزارة الداخلية مسؤولة عن تشغيل نظام شموس والإشراف على تطبيقه وتطويره واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
تتولى الوزارة مسؤولية تشغيل نظام شموس، والإشراف على تطبيقه، وتطويره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
- المادة 5
تكلف المادة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لربطها بشموس، وتحديد المعلومات الواجب إدخالها بما فيها الإبلاغ عن المخالفات، وآلية تبادلها واستفادة الجهات منها.
تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بنظام شموس، وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام
- المادة 6
تكلف المادة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.
تقوم الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في نظام شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.
- المادة 8
تجعل المادة وزارة الداخلية مسؤولة عن التأكد من تطبيق المنشآت لأحكام النظام وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات، وعن وضع إجراءات تبلغ بها الجهات الحكومية عن المنشآت المخالفة.
1- تتولى الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة. 2- تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - وضع
- المادة 11
تلزم المادة وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية المعلومات وعدم استخدامها لغير الأغراض المعدة لها.
تقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة، وسرية المعلومات، وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.