المادة 9 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني
المادة التاسعة
تحدد المادة عقوبات متدرجة: لعدم الاشتراك إنذار ثم 10,000 ثم 25,000 ريال ثم إيقاف النشاط، ولمخالفات التسجيل المتكررة إنذار ثم 5,000 ثم 25,000 ريال ثم إيقاف حتى 60 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ تعاقب المنشأة الخاصة التي تخالف أحكام هذا النظام، بالآتي:
1 - عند مخالفتها للفقرة (1) من المادة (السابعة) من هذا النظام؛ تكون العقوبة بالترتيب الآتي: أ - الإنذار.
ب - غرامة قدرها (10.000) عشرة آلاف ريـال إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بالإنذار.
ج - غرامة قدرها (25.000) خمسة وعشرون ألف ريـال إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليها في الفقرة (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.
د - إيقاف النشاط إلى حين اشتراكها، وذلك إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليه في الفقرة (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، على أن يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
2 - عند مخالفتها للفقرات (2، 3، 4) من المادة (السابعة) من هذا النظام؛ تكون العقوبات بالترتيب الآتي:أ - الإنذار عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.
ب - غرامة قدرها (5000) خمسة آلاف ريـال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.
ج - غرامة قدرها (25.000) خمسة وعشرون ألف ريـال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثانية.
د - إيقاف النشاط لمدة لا تزيد على ستين يوماً في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الرابعة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثالثة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة عقوبات متدرجة على المنشأة الخاصة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر، وتفرق بين نوعين من المخالفات الواردة في المادة 7:
أولًا: عدم الاشتراك في شموس (الفقرة 1 من المادة 7)
- الإنذار.
- غرامة 10,000 ريال إذا لم تشترك خلال 30 يومًا من تبليغها بالإنذار.
- غرامة 25,000 ريال إذا لم تشترك خلال 30 يومًا من تبليغها بقرار الغرامة الأولى.
- إيقاف النشاط إلى حين اشتراكها إذا لم تشترك خلال 30 يومًا من تبليغها بقرار الغرامة الثانية، بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع مراعاة عدم الإضرار بالمتعاملين.
ثانيًا: مخالفة التسجيل الكامل أو الصحيح أو الفوري (الفقرات 2 و3 و4 من المادة 7)
- الإنذار عند المخالفة للمرة الأولى.
- غرامة 5,000 ريال عند ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثانية خلال ستة أشهر من الأولى.
- غرامة 25,000 ريال للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من الثانية.
- إيقاف النشاط مدة لا تزيد على 60 يومًا للمرة الرابعة خلال ستة أشهر من الثالثة، بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع مراعاة عدم الإضرار بالمتعاملين.
ويلاحظ أن التدرج في النوع الثاني مرتبط بتكرار المخالفة نفسها خلال ستة أشهر من المخالفة السابقة. وتنص المادة 10 على أن هذه العقوبات تصدر بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأنه يجوز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية. ومن صدرت بحق منشأته عقوبة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والأنظمة التجارية.
مثال عملي
مكتب لتأجير السيارات في الرياض مشترك في شموس، لكنه تأخر في تسجيل بيانات أحد العملاء فتلقى إنذارًا. بعد أربعة أشهر تكرر التأخير نفسه، فصار معرضًا لغرامة 5,000 ريال لأنها المرة الثانية خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني
كم غرامة عدم الاشتراك في نظام شموس؟
تبدأ بالإنذار، ثم غرامة 10,000 ريال إذا لم تشترك المنشأة خلال 30 يومًا من تبليغها بالإنذار، ثم 25,000 ريال، ثم إيقاف النشاط إلى حين الاشتراك.
ما عقوبة عدم تسجيل بيانات العميل فورًا في شموس؟
الإنذار للمرة الأولى، ثم 5,000 ريال للمرة الثانية خلال ستة أشهر، ثم 25,000 ريال للمرة الثالثة، ثم إيقاف النشاط مدة لا تزيد على 60 يومًا للمرة الرابعة.
هل يمكن إيقاف نشاط المنشأة بسبب شموس؟
نعم، في المرحلة الأخيرة من التدرج، بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع مراعاة عدم الإضرار بالمتعاملين مع المنشأة.
هل تطبق عقوبة أشد من نظام آخر؟
نعم، تنص المادة على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام شموس
- المادة 8
تجعل المادة وزارة الداخلية مسؤولة عن التأكد من تطبيق المنشآت لأحكام النظام وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات، وعن وضع إجراءات تبلغ بها الجهات الحكومية عن المنشآت المخالفة.
1- تتولى الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة. 2- تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - وضع
- المادة 10
تجعل المادة عقوبات شموس تصدر بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، وتجيز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من العلم برفض التظلم أو مضي 60 يومًا دون بت.
تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بإحدى العقوبات الاعتراض عليه أمام ا
- المادة 13
تلزم المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام شموس خلال 90 يومًا من تاريخ صدور النظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
- المادة 14
تنص المادة على أن نظام شموس الأمني يُعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

