المادة 8 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني
المادة الثامنة
تجعل المادة وزارة الداخلية مسؤولة عن التأكد من تطبيق المنشآت لأحكام النظام وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات، وعن وضع إجراءات تبلغ بها الجهات الحكومية عن المنشآت المخالفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتولى الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة.
2- تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - وضع الإجراءات اللازمة لقيام تلك الجهات (وفق اختصاصاتها) بإبلاغ الوزارة عن المنشآت الخاصة المخالفة لأحكام هذا النظام.
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الرقابة على تطبيق النظام، وفيها فقرتان:
الفقرة 1: دور الوزارة المباشر
- التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام النظام.
- ضبط المخالفات.
- تطبيق العقوبات المقررة.
الفقرة 2: دور الجهات الحكومية في الإبلاغ
- تضع الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، الإجراءات اللازمة لقيام تلك الجهات بإبلاغ الوزارة عن المنشآت الخاصة المخالفة.
- ويكون الإبلاغ وفق اختصاصات كل جهة، فلا تتجاوز جهة حدود اختصاصها.
والجهات الحكومية بحسب المادة 1 هي الجهات المعنية بمنح تراخيص مزاولة الأنشطة الواردة في النظام. فهذه الجهات، بحكم صلتها بالمنشآت المرخصة، قد تكتشف المخالفات وتبلغ عنها الوزارة.
والمخالفات التي تُضبط هي في الأساس الإخلال بالالتزامات الواردة في المادة 7: الاشتراك في شموس، وتسجيل المعلومات بشكل كامل وصحيح وفوري منذ بدء التعامل. وتأتي المادة 9 لتحدد العقوبات بالتفصيل، فعدم الاشتراك يبدأ بالإنذار ثم غرامة 10,000 ريال ثم 25,000 ريال ثم إيقاف النشاط، ومخالفات التسجيل تبدأ بالإنذار ثم تتدرج عند التكرار خلال ستة أشهر.
ومن ضُبطت على منشأته مخالفة ويريد معرفة موقفه يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والأنظمة التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني
من يضبط مخالفات نظام شموس؟
وزارة الداخلية تتولى التأكد من تطبيق المنشآت لأحكام النظام وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة.
هل تبلغ الجهات الحكومية الأخرى عن المنشآت المخالفة لشموس؟
نعم، تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية إجراءات لقيام تلك الجهات، وفق اختصاصاتها، بإبلاغها عن المنشآت المخالفة.
ما المخالفات التي يضبطها النظام؟
مخالفة أحكام النظام، ومنها الالتزامات الواردة في المادة 7 كالاشتراك في شموس وتسجيل المعلومات كاملة وصحيحة وفورًا.
مواد أخرى عن دور وزارة الداخلية في نظام شموس
- المادة 4
تجعل المادة وزارة الداخلية مسؤولة عن تشغيل نظام شموس والإشراف على تطبيقه وتطويره واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
تتولى الوزارة مسؤولية تشغيل نظام شموس، والإشراف على تطبيقه، وتطويره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
- المادة 5
تكلف المادة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لربطها بشموس، وتحديد المعلومات الواجب إدخالها بما فيها الإبلاغ عن المخالفات، وآلية تبادلها واستفادة الجهات منها.
تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بنظام شموس، وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام
- المادة 6
تكلف المادة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.
تقوم الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في نظام شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.
- المادة 11
تلزم المادة وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية المعلومات وعدم استخدامها لغير الأغراض المعدة لها.
تقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة، وسرية المعلومات، وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها.
- المادة 12
تنص المادة على أن المنشآت الخاصة لا تتحمل أي تكاليف مالية مقابل اشتراكها في نظام شموس.
لا تتحمل المنشآت الخاصة تكاليف مالية مقابل اشتراكها في نظام شموس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.