المادة 5 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني
المادة الخامسة
تكلف المادة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لربطها بشموس، وتحديد المعلومات الواجب إدخالها بما فيها الإبلاغ عن المخالفات، وآلية تبادلها واستفادة الجهات منها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بنظام شموس، وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام، وتحديد آلية تبادل تلك المعلومات وكيفية استفادة الجهات الحكومية منها.
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الجانب التنسيقي في نظام شموس، وتكلف وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وهي بحسب المادة 1 الجهات المعنية بمنح المنشآت الخاصة تراخيص مزاولة الأنشطة الواردة في النظام. ويشمل ذلك:
- ضمان ربط هذه الجهات بنظام شموس.
- تحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكامه.
- تحديد آلية تبادل تلك المعلومات.
- تحديد كيفية استفادة الجهات الحكومية منها.
ومعنى ذلك أن نوعية البيانات المطلوب تسجيلها لا يحددها هذا النص، بل تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية. لذلك على المنشأة أن تتبع ما تحدده الوزارة من معلومات مطلوبة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 4 التي تجعل الوزارة مسؤولة عن تشغيل شموس والإشراف عليه وتطويره، وقبل المادة 6 التي تكلف الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت في شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.
ومن لديه استفسار عن البيانات المطلوبة من منشأته يمكنه مراجعة الوزارة أو أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والأنظمة التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني
من يحدد البيانات المطلوب إدخالها في شموس؟
وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية تحدد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام.
هل تستفيد الجهات الحكومية الأخرى من بيانات شموس؟
تكلف المادة الوزارة بتحديد آلية تبادل المعلومات وكيفية استفادة الجهات الحكومية منها.
هل يستخدم شموس للإبلاغ عن المخالفات؟
نعم، من المعلومات التي تحدد الوزارة إدخالها الإبلاغ عن مخالفات أحكام النظام.
مواد أخرى عن دور وزارة الداخلية في نظام شموس
- المادة 4
تجعل المادة وزارة الداخلية مسؤولة عن تشغيل نظام شموس والإشراف على تطبيقه وتطويره واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
تتولى الوزارة مسؤولية تشغيل نظام شموس، والإشراف على تطبيقه، وتطويره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
- المادة 6
تكلف المادة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.
تقوم الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في نظام شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.
- المادة 8
تجعل المادة وزارة الداخلية مسؤولة عن التأكد من تطبيق المنشآت لأحكام النظام وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات، وعن وضع إجراءات تبلغ بها الجهات الحكومية عن المنشآت المخالفة.
1- تتولى الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة. 2- تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - وضع
- المادة 11
تلزم المادة وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية المعلومات وعدم استخدامها لغير الأغراض المعدة لها.
تقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة، وسرية المعلومات، وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها.
- المادة 12
تنص المادة على أن المنشآت الخاصة لا تتحمل أي تكاليف مالية مقابل اشتراكها في نظام شموس.
لا تتحمل المنشآت الخاصة تكاليف مالية مقابل اشتراكها في نظام شموس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.