المادة 4 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني
المادة الرابعة
تجعل المادة وزارة الداخلية مسؤولة عن تشغيل نظام شموس والإشراف على تطبيقه وتطويره واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى الوزارة مسؤولية تشغيل نظام شموس، والإشراف على تطبيقه، وتطويره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن نظام شموس، وهي وزارة الداخلية (الوزارة بحسب تعريف المادة 1). وتتولى الوزارة أربع مهام:
- تشغيل نظام شموس.
- الإشراف على تطبيقه.
- تطويره.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ما سبق.
ونظام شموس بحسب المادة 1 هو نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تُنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية. فالوزارة هي الجهة التي تدير هذا النظام التقني، وهي في الوقت نفسه الجهة التي تتلقى المعلومات.
ولا تحدد المادة نوع الإجراءات التي تتخذها الوزارة، بل تمنحها صلاحية عامة لاتخاذ ما يلزم لتشغيل النظام وتطبيقه وتطويره.
وتكمل المادة 5 هذا الدور، إذ تجعل الوزارة تنسق مع الجهات الحكومية لربطها بشموس، وتحدد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها، بما فيها الإبلاغ عن المخالفات، وآلية تبادل المعلومات وكيفية استفادة الجهات الحكومية منها. أما المادة 3 فتبين الأنشطة التي يسري عليها النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني
من المسؤول عن تشغيل نظام شموس؟
وزارة الداخلية تتولى تشغيل نظام شموس والإشراف على تطبيقه وتطويره.
هل تستطيع وزارة الداخلية تطوير نظام شموس؟
نعم، تطوير النظام من المهام التي تنص عليها المادة، ولها اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
مواد أخرى عن دور وزارة الداخلية في نظام شموس
- المادة 5
تكلف المادة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لربطها بشموس، وتحديد المعلومات الواجب إدخالها بما فيها الإبلاغ عن المخالفات، وآلية تبادلها واستفادة الجهات منها.
تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بنظام شموس، وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام
- المادة 6
تكلف المادة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.
تقوم الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في نظام شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.
- المادة 8
تجعل المادة وزارة الداخلية مسؤولة عن التأكد من تطبيق المنشآت لأحكام النظام وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات، وعن وضع إجراءات تبلغ بها الجهات الحكومية عن المنشآت المخالفة.
1- تتولى الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة. 2- تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - وضع
- المادة 11
تلزم المادة وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية المعلومات وعدم استخدامها لغير الأغراض المعدة لها.
تقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة، وسرية المعلومات، وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها.
- المادة 12
تنص المادة على أن المنشآت الخاصة لا تتحمل أي تكاليف مالية مقابل اشتراكها في نظام شموس.
لا تتحمل المنشآت الخاصة تكاليف مالية مقابل اشتراكها في نظام شموس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.