المادة 11 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني
المادة الحادية عشرة
تلزم المادة وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية المعلومات وعدم استخدامها لغير الأغراض المعدة لها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة، وسرية المعلومات، وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها.
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
توازن هذه المادة بين إلزام المنشآت بنقل المعلومات وبين حماية هذه المعلومات. فهي تلزم وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن ثلاثة أمور:
- خصوصية المنشآت الخاصة.
- سرية المعلومات، وهي بحسب المادة 1 معلومات وبيانات المتعاملين المطلوب تسجيلها وإرسالها عبر شموس.
- عدم استخدام المعلومات لغير الأغراض المعدة لها.
فالمادة تحمي طرفين: المنشأة التي تسجل البيانات، والمتعامل الذي تُسجل بياناته، وهو الشخص الطبيعي المستفيد من خدمات المنشأة. ولا تحدد المادة نوع الإجراءات التقنية المطلوبة، بل تجعلها شاملة لكل ما يضمن هذه الأهداف.
ونظام شموس بحسب المادة 1 نظام آلي مركزي تُنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، فحماية سرية هذه البيانات ضمانة لا تنفصل عن نقلها.
وتأتي بعدها المادة 12 التي تنص على أن المنشآت الخاصة لا تتحمل تكاليف مالية مقابل اشتراكها في شموس، وقبلها المادة 10 التي تنظم إصدار العقوبات والاعتراض عليها. ومن لديه مخاوف تتعلق باستخدام بياناته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وحماية البيانات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني
هل بيانات العملاء في نظام شموس سرية؟
تلزم المادة وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن سرية المعلومات وعدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها.
هل يحمي نظام شموس خصوصية المنشآت؟
نعم، من الأمور التي تضمنها الإجراءات المطلوبة من الوزارة خصوصية المنشآت الخاصة.
هل يجوز استخدام بيانات شموس لأغراض أخرى؟
تلزم المادة الوزارة بضمان عدم استخدام المعلومات للأغراض غير المعدة لها.
مواد أخرى عن دور وزارة الداخلية في نظام شموس
- المادة 4
تجعل المادة وزارة الداخلية مسؤولة عن تشغيل نظام شموس والإشراف على تطبيقه وتطويره واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
تتولى الوزارة مسؤولية تشغيل نظام شموس، والإشراف على تطبيقه، وتطويره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
- المادة 5
تكلف المادة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لربطها بشموس، وتحديد المعلومات الواجب إدخالها بما فيها الإبلاغ عن المخالفات، وآلية تبادلها واستفادة الجهات منها.
تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بنظام شموس، وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام
- المادة 6
تكلف المادة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.
تقوم الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في نظام شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.
- المادة 8
تجعل المادة وزارة الداخلية مسؤولة عن التأكد من تطبيق المنشآت لأحكام النظام وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات، وعن وضع إجراءات تبلغ بها الجهات الحكومية عن المنشآت المخالفة.
1- تتولى الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة. 2- تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - وضع
- المادة 12
تنص المادة على أن المنشآت الخاصة لا تتحمل أي تكاليف مالية مقابل اشتراكها في نظام شموس.
لا تتحمل المنشآت الخاصة تكاليف مالية مقابل اشتراكها في نظام شموس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.