تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 36 من نظام منتجات التجميل

المادة السادسة والثلاثون

تنظم المادة التظلم من قرارات عقوبات الهيئة: أمام لجنة يشكلها المجلس خلال 30 يومًا من التبليغ تبت فيه خلال 60 يومًا، ثم أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يشكل المجلس لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل؛ للنظر في التظلم من قرارات العقوبات التي تصدر من الهيئة.

2 - يجوز التظلم من قرار العقوبة الذي يصدر من الهيئة أمام اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ قرار العقوبة، على أن تبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا.

3 - في حالة عدم صدور قرار من اللجنة خلال المدة المحددة في الفقرة (2) أو صدور قرار

لا يقبل به المخالف؛ يجوز له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ صدور القرار أو مضي المدة المحددة للبت في التظلم أمام اللجنة.

4 - يحدد المجلس إجراءات أعمال اللجان ومكافآت أعضائها.

المصدر الرسمي: نظام منتجات التجميل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام منتجات التجميل

كم مدة التظلم من عقوبة هيئة الغذاء والدواء؟

يجوز التظلم أمام اللجنة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغ قرار العقوبة.

ماذا أفعل إذا لم ترد لجنة التظلم؟

إذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال 60 يومًا، يجوز التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من مضي تلك المدة.

هل يمكن الاعتراض على قرار لجنة التظلم؟

نعم، إذا صدر قرار لا يقبل به المخالف، يجوز له التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار.

كم عدد أعضاء لجنة التظلم؟

لا يقل عن ثلاثة، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.