المادة 29 من نظام مكافحة الغش التجاري

هذه مادة ختامية تبين علاقة النظام الحالي بالنظام السابق. فهي تنص على أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29/5/1404هـ.

ومعنى «يحل محل» أن النظام السابق لم يعد هو المرجع، وأن أحكام النظام الحالي هي التي تُطبق على مخالفات الغش التجاري. فمن يبحث عن قواعد الغش التجاري المعمول بها ينبغي أن يرجع إلى هذا النظام، لا إلى نظام عام 1404هـ.

ولم تتناول المادة حكم القضايا التي نشأت في ظل النظام السابق، ولا حكم اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، فلا يصح استنتاج حكم لذلك من نصها وحده.

وترتبط هذه المادة بالمادتين المجاورتين لها في الأحكام الختامية: فالمادة 28 تكلف الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام ونشرها في الجريدة الرسمية خلال تسعين يومًا من تاريخ صدوره، والمادة 30 تنص على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره. ومن هذه المواد الثلاث تتضح صورة الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد.

ومن كانت لديه قضية قديمة ويريد معرفة النظام الذي ينطبق عليها، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.