المادة 4 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

تعالج هذه المادة حالة الشروع، أي أن يبدأ الشخص في القيام بإحدى جرائم النظام دون أن تكتمل الجريمة.

الحكم:

• الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام معاقب عليه، فلا يفلت الجاني من العقاب لمجرد أن الجريمة لم تكتمل.
• العقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة. فيُنظر إلى السقف المقرر للجريمة لو اكتملت، ثم يكون نصفه هو الحد الأقصى لعقوبة الشروع فيها.

والمادة لا تضع حدًا أدنى لعقوبة الشروع، وإنما تحدد سقفها فقط، وللمحكمة التقدير في حدود هذا السقف.

علاقتها بالمواد المجاورة:

• المادة 3 تعاقب من حرّض أو اتفق أو ساعد، وتجعل العقوبة أيضًا بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
• المادة 5 تنص على أن العقوبات المحكوم بها لا تقل عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام ولا تتجاوز ضعفه، إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة أو في حالة العود.

ولأن تحديد ما إذا كان الفعل شروعًا أو جريمة تامة يعتمد على وقائع كل حالة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.