المادة 3 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
المادة الثالثة
تعاقب المادة من حرّض غيره على جرائم النظام أو اتفق معه أو ساعده، بحد أقصى عقوبة الجريمة إن وقعت، وبنصف الحد الأعلى إن لم تقع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
لا يقتصر العقاب في هذا النظام على من ينفذ الجريمة بنفسه، بل يمتد بهذه المادة إلى من يشارك فيها بإحدى ثلاث صور:
- التحريض: دفع غيره إلى ارتكاب الجريمة.
- الاتفاق: الاتفاق مع غيره على ارتكابها.
- المساعدة: مساعدته على ارتكابها.
ويشمل ذلك أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ومنها جريمة خيانة الأمانة في المادة 2.
تختلف العقوبة بحسب وقوع الجريمة الأصلية:
- إذا وقعت الجريمة بناءً على التحريض أو الاتفاق أو المساعدة: يعاقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. فمن ساعد على خيانة أمانة وقعت فعلًا، يمكن أن تصل عقوبته إلى الحد الأعلى المقرر في المادة 2، وهو السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.
- إذا لم تقع الجريمة الأصلية: يعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
ويشترط النص في الحالة الأولى أن تكون الجريمة قد وقعت بناءً على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، أي أن تكون مرتبطة به.
وتتناول المادة 4 حالة قريبة، هي الشروع في الجريمة، فتعاقب من شرع في أي من جرائم النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
ولأن تحديد دور كل شخص في الواقعة مسألة دقيقة، يحسن بمن يواجه اتهامًا من هذا النوع أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اتفق سعد مع موظف في شركة بالرياض على أن يستولي الموظف على مبالغ سُلّمت إليه بحكم عمله، وساعده سعد في إخفائها. إذا وقعت خيانة الأمانة بناءً على هذا الاتفاق والمساعدة، يعاقب سعد بما لا يتجاوز الحد الأعلى لعقوبتها، وإذا لم تقع الجريمة أصلًا يعاقب بما لا يتجاوز نصف ذلك الحد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
هل يعاقب من ساعد في جريمة احتيال أو خيانة أمانة؟
نعم، تعاقب المادة من حرّض غيره على أي من جرائم النظام أو اتفق معه أو ساعده.
ما عقوبة المحرض إذا لم تقع الجريمة؟
يعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة.
هل يعاقب الشريك بنفس عقوبة الفاعل؟
إذا وقعت الجريمة بناءً على التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، يعاقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، وللمحكمة التقدير داخل هذا الحد.
مواد أخرى عن الشروع والاشتراك وتشديد العقوبة والإعفاء منها
- المادة 4
تعاقب المادة من شرع في ارتكاب أي من جرائم النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
- المادة 5
تشدد المادة عقوبات النظام إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة أو في حالة العود، فلا تقل عن نصف حدها الأعلى ولا تتجاوز ضعفه.
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظم
- المادة 8
تجيز المادة للمحكمة المختصة إعفاء الجاني الذي يبادر بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة، وفق شروط تختلف بحسب توقيت الإبلاغ.
للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.