المادة 10 من نظام مراقبة شركات التمويل

تبين هذه المادة ما يمكن أن تمارسه شركة التمويل. فالمؤسسة ترخص لها بنوع واحد أو أكثر من الأنواع الآتية:

• التمويل العقاري.
• تمويل الأصول الإنتاجية.
• تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• الإيجار التمويلي.
• تمويل بطاقات الائتمان.
• التمويل الاستهلاكي.
• التمويل متناهي الصغر.
• أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة.

ويعني ذلك أن الترخيص قد يكون لنوع محدد فقط، فلا يُفترض أن كل شركة تمويل تقدم جميع هذه الأنواع.

كما تجيز المادة لشركة التمويل تملك الأصول من أجل تمويل تمليكها للغير؛ أي أن الشركة قد تشتري الأصل ثم تملّكه للعميل بطريق التمويل.

وفي الفقرة الثانية، ترخص المؤسسة للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل بما يحقق المنافسة في تقديم هذه الخدمات، وتحدد اللائحة الشكل القانوني لهذه المنشأة والشروط الواجب توافرها، ولم تسمِّ المادة هذه النشاطات.

وتليها المادة 11 التي تحظر على شركة التمويل مزاولة أي نشاط غير التمويل، فتكتمل الصورة: الشركة تعمل في أنواع التمويل المرخص لها ولا تتجاوزها.

ولمعرفة النوع المناسب لمشروع أو منتج تمويلي، يمكن استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.