المادة 3 من نظام ضريبة الدخل

تضع هذه المادة معيار الإقامة الضريبية، وهو معيار مهم لأن المادة الثانية تفرّق في الخضوع للضريبة بين المقيم وغير المقيم، ولأن تعريف «المقيم» في المادة الأولى يحيل إلى شروط هذه المادة.

أولًا: الشخص الطبيعي يُعد مقيمًا في السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من شرطين:

1. أن يكون له مسكن دائم في المملكة، وأن يقيم فيها مدة لا تقل في مجموعها عن 30 يومًا في السنة الضريبية؛ والشرطان هنا مجتمعان.
2. أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن 183 يومًا في السنة الضريبية.

ولحساب المدة: يُعد وجود الشخص في المملكة لجزء من اليوم يومًا كاملًا، ولا يُحسب وجوده إقامةً إذا كان في حالة عبور (ترانزيت) بين نقطتين خارج المملكة.

ثانيًا: الشركة تُعد مقيمة خلال السنة الضريبية إذا توافر فيها أي من شرطين:

1. أن تكون منشأة وفقًا لنظام الشركات.
2. أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة.

ومن لا تنطبق عليه هذه الشروط يُعد «غير مقيم» بحسب التعريفات، وقد يخضع للضريبة إذا مارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة (المادة الرابعة) أو كان له دخل من مصادر في المملكة. ولتقدير وضعك الضريبي بدقة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الضرائب والقضايا التجارية.