المادة 24 من نظام ديوان المظالم
المادة الرابعة والعشرون · الباب الخامس: أحكام عامة
تجيز المادة استثناءً، خلال خمس السنوات التالية لنفاذ النظام، تكليف من تتوافر فيه شروط درجة قاضي استئناف بأعمال درجة رئيس محكمة استئناف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
استثناءً من أحكام هذا النظام، يجوز خلال الخمس السنوات التالية لنفاذه تكليف من تتوافر فيه شروط شغل درجة قاضي استئناف بالقيام بأعمال درجة رئيس محكمة استئناف.
المصدر الرسمي: نظام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
هذه المادة حكم انتقالي مؤقت، أي أنها تعالج مرحلة محددة بعد بدء العمل بالنظام، ولا تقرر قاعدة دائمة.
- طبيعة الحكم: استثناء من أحكام النظام، فالأصل يبقى كما قررته مواده الأخرى، وهذه المادة تخرج عنه في حدود ما نصت عليه فقط.
- المدة: خلال الخمس السنوات التالية لنفاذ النظام. ولم تذكر المادة تاريخ النفاذ، فحساب نهاية المدة يتطلب الرجوع إلى تاريخ نفاذ النظام.
- مضمون الاستثناء: يجوز تكليف من تتوافر فيه شروط شغل درجة قاضي استئناف بالقيام بأعمال درجة رئيس محكمة استئناف.
ويتضح من صياغة المادة أن الأصل في أعمال درجة رئيس محكمة استئناف أن يقوم بها من يشغل تلك الدرجة، وأن هذا الاستثناء يخفف ذلك مؤقتًا. والمادة لا تقول إن المكلف يحصل على الدرجة نفسها، بل تجيز تكليفه «بالقيام بأعمال» تلك الدرجة.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة تنص على الجواز لا الوجوب، فالتكليف ممكن وليس إلزاميًا. ولأنه حكم مؤقت مرتبط بمدة محددة، يحسن بمن يحتاج إلى معرفة أثره في حالة معينة أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام ديوان المظالم
هل يجوز تكليف قاضي استئناف بعمل رئيس محكمة استئناف في ديوان المظالم؟
نعم، أجازت المادة ذلك استثناءً خلال الخمس السنوات التالية لنفاذ النظام لمن تتوافر فيه شروط شغل درجة قاضي استئناف.
هل هذا الحكم دائم؟
لا، هو استثناء مؤقت مقيد بالخمس السنوات التالية لنفاذ النظام.
مواد أخرى عن قضاة ديوان المظالم وشؤونهم الوظيفية
- المادة 3
تنص المادة على أن نواب رئيس ديوان المظالم يعينون بأمر ملكي من بين من تتوافر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.
يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.
- المادة 16
تقرر المادة أن درجات قضاة ديوان المظالم هي درجات نظام القضاء، وأنهم يعاملون في الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم فيه.
درجات قضاة الديوان هي الدرجات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويعاملون من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء.
- المادة 17
تنص المادة على أن تعيين قضاة ديوان المظالم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وتأديبهم وعزلهم وإنهاء خدماتهم وسائر شؤونهم تجري وفق إجراءات نظام القضاء.
يجرى تعيين قضاة الديوان، وترقيتهم، ونقلهم، وندبهم، وتدريبهم، وإعارتهم، والترخيص بإجازاتهم، والتفتيش عليهم، وتأديبهم، وعزلهم، وإنهاء خدماتهم، وفقًا للإجراءات الم
- المادة 22
تخضع المادة موظفي ديوان المظالم من غير القضاة لأنظمة الخدمة المدنية ولرقابة رؤسائهم، وتشترط نجاح أعوان القضاء في امتحان يحدده مجلس القضاء الإداري.
1 - مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا النظام، تسري على موظفي الديوان ومستخدميه ـ من غير القضاة ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية، ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة
- المادة 23
تشترط المادة أن تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في ديوان المظالم في حدود اعتمادات الميزانية وأحكامها.
تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في الديوان في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.