المادة 23 من نظام ديوان المظالم
المادة الثالثة والعشرون · الباب الخامس: أحكام عامة
تشترط المادة أن تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في ديوان المظالم في حدود اعتمادات الميزانية وأحكامها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في الديوان في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.
المصدر الرسمي: نظام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا ماليًا على التعيينات والترقيات في السلك القضائي بديوان المظالم.
- نطاق الحكم: يشمل جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في الديوان، فلا يقتصر على درجة دون أخرى.
- القيد: يجب أن تكون هذه التعيينات والترقيات في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية، ووفق أحكام الميزانية.
ومعنى ذلك أن استيفاء الشروط الأخرى للتعيين أو الترقية لا يكفي وحده بحسب هذا النص، بل يجب أن تتسع لها الاعتمادات المالية المقررة في الميزانية. ولم تحدد المادة ما يحدث إذا لم تتسع الاعتمادات، كما لم تذكر أي تفاصيل عن الميزانية نفسها.
فهذه المادة لا تتناول شروط التعيين أو الترقية أو إجراءاتهما، وإنما تضيف إليها قيدًا ماليًا هو أن تكون في حدود اعتمادات الميزانية. ويختلف نطاقها عن المادة 22 التي تنظم موظفي الديوان من غير القضاة: المادة 22 تخص غير القضاة، وهذه المادة تخص درجات السلك القضائي.
هذه المادة تخص الشؤون الوظيفية للقضاة ولا تتعلق بالدعاوى أو حقوق المتقاضين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام ديوان المظالم
هل ترتبط ترقية قضاة ديوان المظالم بالميزانية؟
نعم، تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في الديوان في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.
هل يشمل هذا الحكم جميع الدرجات القضائية؟
نعم، تنص المادة على جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في الديوان.
مواد أخرى عن قضاة ديوان المظالم وشؤونهم الوظيفية
- المادة 3
تنص المادة على أن نواب رئيس ديوان المظالم يعينون بأمر ملكي من بين من تتوافر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.
يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.
- المادة 16
تقرر المادة أن درجات قضاة ديوان المظالم هي درجات نظام القضاء، وأنهم يعاملون في الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم فيه.
درجات قضاة الديوان هي الدرجات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويعاملون من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء.
- المادة 17
تنص المادة على أن تعيين قضاة ديوان المظالم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وتأديبهم وعزلهم وإنهاء خدماتهم وسائر شؤونهم تجري وفق إجراءات نظام القضاء.
يجرى تعيين قضاة الديوان، وترقيتهم، ونقلهم، وندبهم، وتدريبهم، وإعارتهم، والترخيص بإجازاتهم، والتفتيش عليهم، وتأديبهم، وعزلهم، وإنهاء خدماتهم، وفقًا للإجراءات الم
- المادة 22
تخضع المادة موظفي ديوان المظالم من غير القضاة لأنظمة الخدمة المدنية ولرقابة رؤسائهم، وتشترط نجاح أعوان القضاء في امتحان يحدده مجلس القضاء الإداري.
1 - مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا النظام، تسري على موظفي الديوان ومستخدميه ـ من غير القضاة ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية، ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة
- المادة 24
تجيز المادة استثناءً، خلال خمس السنوات التالية لنفاذ النظام، تكليف من تتوافر فيه شروط درجة قاضي استئناف بأعمال درجة رئيس محكمة استئناف.
استثناءً من أحكام هذا النظام، يجوز خلال الخمس السنوات التالية لنفاذه تكليف من تتوافر فيه شروط شغل درجة قاضي استئناف بالقيام بأعمال درجة رئيس محكمة استئناف.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

