المادة 156 من نظام خدمة الضباط
المادة 156 · الباب الثاني: عشر أحكام عامة
تلزم المادة بتأمين تذكرة إركاب بالطائرة مرجعًا للضابط أو إركابه بالنقل المناسب عند استدعائه لحضور الاجتماعات العسكرية أو المثول أمام الهيئات القضائية أو التحقيق أو اللجان الطبية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تؤمن للضابط تذكرة إركاب بالطائرة مرجعاً أو إركابه بواسطة النقل المناسب حسب الأحوال وذلك عند استدعائه لحضور الاجتماعات العسكرية أو المثول أمام الهيئات القضائية أو هيئات التحقيق أو اللجان الطبية.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 156 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة انتقال الضابط عند استدعائه لأغراض محددة، فتقرر أن تؤمن له إحدى وسيلتين بحسب الأحوال:
- تذكرة إركاب بالطائرة مرجعًا، أي ذهابًا وإيابًا.
- أو إركابه بواسطة النقل المناسب.
الحالات التي يشملها الحكم: عند استدعاء الضابط:
- لحضور الاجتماعات العسكرية.
- أو للمثول أمام الهيئات القضائية.
- أو أمام هيئات التحقيق.
- أو أمام اللجان الطبية.
ويُلاحظ أن الحكم مرتبط بأن يكون الضابط مستدعى، فالمادة لا تتناول انتقال الضابط بمبادرة منه. كما أن عبارة «حسب الأحوال» تعني أن اختيار الطائرة أو وسيلة النقل الأخرى يتوقف على الظروف، والنص لا يحدد معيار هذا الاختيار.
وتتصل هذه المادة بالمادة 155، التي تنص على أن الضباط المنقولين أو الملحقين للعمل خارج المملكة يعاملون في نقل أمتعتهم أو تعويضهم عن أجورها كما يعامل منسوبو وزارة الخارجية. فالمادتان تتناولان جانبين مختلفين من انتقال الضابط.
ولتقدير وضع ضابط بعينه، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
يعمل الملازم أول سعود في مدينة بعيدة، واستدعي للمثول أمام لجنة طبية في مدينة أخرى. بحسب هذه المادة تؤمن له تذكرة إركاب بالطائرة ذهابًا وإيابًا، أو يُركب بواسطة النقل المناسب حسب الأحوال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 156 من نظام خدمة الضباط
هل يحصل الضابط على تذكرة طيران عند استدعائه للمحكمة؟
نعم، تؤمن له تذكرة إركاب بالطائرة مرجعًا أو إركابه بواسطة النقل المناسب حسب الأحوال عند استدعائه للمثول أمام الهيئات القضائية.
ما الحالات التي تؤمن فيها تذكرة للضابط؟
عند استدعائه لحضور الاجتماعات العسكرية أو المثول أمام الهيئات القضائية أو هيئات التحقيق أو اللجان الطبية.
ما معنى تذكرة مرجعًا؟
أي تذكرة ذهاب وعودة.
مواد أخرى عن نقل الضباط وإلحاقهم وإعارتهم
- المادة 35
تقرر المادة أن اختيار رئيس هيئة الأركان العامة يتم بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- المادة 36معدّلة (1438هـ)
تقرر المادة اختيار نائب رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى بناءً على توصية وزير الدفاع.
يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بأ
- المادة 38
تمنع المادة تعيين الضابط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل، وتقضي بتفضيل الأكفأ إذا رُشح أكثر من ضابط للمنصب.
لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الأكفاء.
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 41
تقرر المادة أن يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة، وألا يُنقل منها أو من سلاحه إلا عند الضرورة القصوى.
يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.