المادة 155 من نظام خدمة الضباط
المادة 155 · الباب الثاني: عشر أحكام عامة
تنص المادة على أن الضباط المنقولين أو الملحقين للعمل خارج المملكة يعاملون في نقل أمتعتهم أو تعويضهم عن أجورها كما يعامل منسوبو وزارة الخارجية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الضباط المنقولون أو الملحقون للعمل خارج المملكة يعاملون بالنسبة لنقل أمتعتهم أو تعويضهم عن أجورها كما يعامل منسوبو وزارة الخارجية.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 155 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة عملية تخص الضباط الذين يعملون خارج المملكة، وهي نقل أمتعتهم أو تعويضهم عن أجور نقلها.
من تشملهم المادة؟
- الضباط المنقولون للعمل خارج المملكة.
- الضباط الملحقون للعمل خارج المملكة.
الحكم: يعاملون بالنسبة لنقل أمتعتهم أو تعويضهم عن أجورها كما يعامل منسوبو وزارة الخارجية.
ومعنى ذلك أن المادة لا تضع قواعد تفصيلية خاصة بالضباط في هذه المسألة، بل تحيل إلى المعاملة المقررة لمنسوبي وزارة الخارجية. والمادة لا تذكر مضمون تلك المعاملة، كالأوزان أو المبالغ أو طريقة الحساب، فيرجع في ذلك إلى القواعد المطبقة على منسوبي وزارة الخارجية، دون أن يصح استنتاجها من نص هذه المادة.
ويُلاحظ أن الحكم يقتصر على الأمتعة، ولا يتناول نصًا مسائل أخرى كالبدلات أو تذاكر السفر.
وتتصل هذه المادة بالمادة 156 التي تنص على تأمين تذكرة إركاب بالطائرة مرجعًا للضابط أو إركابه بواسطة النقل المناسب عند استدعائه لحضور الاجتماعات العسكرية أو المثول أمام الهيئات القضائية أو هيئات التحقيق أو اللجان الطبية.
ولتقدير وضع ضابط بعينه، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
صدر قرار بإلحاق الرائد عبدالله للعمل خارج المملكة، واحتاج إلى نقل أمتعته. بحسب هذه المادة يعامل في نقل أمتعته أو تعويضه عن أجورها كما يعامل منسوبو وزارة الخارجية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 155 من نظام خدمة الضباط
كيف تنقل أمتعة الضابط الملحق للعمل خارج المملكة؟
يعامل في نقل أمتعته أو تعويضه عن أجورها كما يعامل منسوبو وزارة الخارجية.
هل تشمل المادة الضابط المنقول والملحق معًا؟
نعم، تشمل الضباط المنقولين أو الملحقين للعمل خارج المملكة.
مواد أخرى عن نقل الضباط وإلحاقهم وإعارتهم
- المادة 35
تقرر المادة أن اختيار رئيس هيئة الأركان العامة يتم بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- المادة 36معدّلة (1438هـ)
تقرر المادة اختيار نائب رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى بناءً على توصية وزير الدفاع.
يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بأ
- المادة 38
تمنع المادة تعيين الضابط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل، وتقضي بتفضيل الأكفأ إذا رُشح أكثر من ضابط للمنصب.
لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الأكفاء.
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 41
تقرر المادة أن يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة، وألا يُنقل منها أو من سلاحه إلا عند الضرورة القصوى.
يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.