المادة 137 من نظام خدمة الضباط
المادة 137 · الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
تمنع المادة الاستغناء عن خدمات الضابط تأديبًا أو إحالته إلى الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه في الترقية عند حلول دوره إلا طبقًا لأحكام هذا النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط تأديباً أو إحالته على الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه بالترقية عند حلول دوره إلا طبقاً لأحكام هذا النظَام.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 137 بلغة مبسطة
تمثل هذه المادة ضمانة مهمة للضابط، فهي تمنع اتخاذ إجراءات تمس مركزه الوظيفي خارج إطار النظام. وتشمل ثلاثة إجراءات:
- الاستغناء عن خدماته تأديبًا.
- إحالته إلى الاستيداع لنفس السبب، أي للسبب التأديبي نفسه.
- تخطيه بالترقية عند حلول دوره.
ولا يجوز أي من ذلك إلا طبقًا لأحكام هذا النظام. فهذه الإجراءات ليست ممنوعة مطلقًا، لكنها لا تتخذ إلا بالأسباب والإجراءات التي ينص عليها النظام.
وتتصل هذه المادة بالمادة 136 التي تجعل مداولات وتوصيات لجان الضباط سرية، وبالمادة 138 التي تنظم التماس الضابط إعادته للخدمة أو رد أقدميته، وتعد طلبه مرفوضًا إذا لم يُخطر بقرار اللجنة خلال 3 شهور من تاريخ ورود الطلب إليها.
فالضابط الذي يرى أنه تُخطّي في الترقية أو استُغني عنه دون سند من النظام، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية لتقدير وضعه.
مثال عملي
حلّ دور النقيب سلمان في الترقية، لكنه لم يُرقَّ وتقدم عليه زميل أحدث منه. بحسب هذه المادة لا يجوز تخطيه عند حلول دوره إلا طبقًا لأحكام النظام، فيمكنه أن يستوضح السند النظامي لذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 137 من نظام خدمة الضباط
هل يجوز تخطي الضابط في الترقية؟
لا يجوز تخطيه بالترقية عند حلول دوره إلا طبقًا لأحكام نظام خدمة الضباط.
هل يجوز الاستغناء عن الضابط تأديبيًا؟
لا يجوز ذلك إلا طبقًا لأحكام هذا النظام.
هل يمكن إحالة الضابط للاستيداع لنفس السبب التأديبي؟
لا يجوز ذلك إلا طبقًا لأحكام هذا النظام.
مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 51
تجعل المادة النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا، ما لم يرد نص آخر.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً
- المادة 125
تعدد المادة المسائل التي تنظرها لجنة الضباط العليا وتوصي فيها، ومنها التعيين والاستغناء والترقية من رائد حتى عميد والنقل والإعارة والتقاعد.
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية : أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البع
- المادة 126
توجب المادة أن تجتمع لجنة الضباط العليا بدعوة من رئيسها مرة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.