المادة 2 من نظام حماية المرافق العامة

تضع هذه المادة واجبين أساسيين على كل شخص أو جهة تنوي القيام بعمل قد يؤثر على شبكات ومنشآت أحد المرافق العامة، مثل المياه والمجاري وتصريف السيول والكهرباء والهاتف والطرق العامة والسكك الحديدية وما يحدده مجلس الوزراء من مرافق أخرى وفق المادة 1.

الواجب الأول: قبل البدء بالعمل

• الحصول من الجهة المختصة على المخططات والتعليمات الخاصة بالمرفق الذي قد يتأثر بالعمل.
• أخذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حماية المرفق وعدم توقف خدماته عن أي مستفيد منه.

الواجب الثاني: عند وقوع الضرر

إذا ألحق العمل ضررًا بأي مرفق، وجب على المتسبب إشعار الجهة المعنية بهذا المرفق. والنص لا يربط هذا الواجب بكون الضرر متعمدًا أو غير متعمد، فهو قائم على كل من تسبب في الضرر.

وتكمّل المادة 3 هذا الحكم من الجهة الأخرى، إذ تلزم الإدارات والشركات المسؤولة عن كل مرفق بتقديم مخططات المرفق وتعليمات حمايته لمن يطلبها من ذوي العلاقة خلال مدة لا تتعدى 15 يومًا من ورود الطلب، وتجعلها مسؤولة عن صحة ما تقدمه. فالنظام يجعل الحماية مسؤولية مشتركة: على من يعمل أن يطلب المعلومات ويحتاط، وعلى جهة المرفق أن توفرها.

وهذه المادة مهمة بشكل خاص للمقاولين وأصحاب مشاريع البناء والحفر، لأن تجاهل هذه الواجبات قد يعرّض المتسبب للمساءلة وفق مواد العقوبات والتعويض في النظام. ومن تعرّض لمطالبة بسبب ضرر لحق بمرفق عام يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.