المادة 3 من نظام جباية الزكاة
المادة الثالثة
تحدد هذه المادة بدء نفاذ أحكام المرسوم من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21 المحرم 1370.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعتبر أحكام هذا المرسوم نافذة اعتبارا من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370.
المصدر الرسمي: نظام جباية الزكاة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة تاريخ بدء العمل بأحكام هذا المرسوم (نظام جباية الزكاة). فهي لا تحدد تاريخًا مستقلًا، وإنما تربط نفاذه بتاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21 المحرم 1370.
والفائدة العملية من هذا الربط أن المرسومين يبدأ تطبيقهما معًا:
- المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21 المحرم 1370.
- وهذا المرسوم الذي يقرر في المادة 2 استيفاء الزكاة الشرعية من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وبذلك لا تنشأ فترة يُطبَّق فيها أحد المرسومين دون الآخر، فيبدأ العمل باستيفاء الزكاة الشرعية من السعوديين في التاريخ نفسه الذي يبدأ فيه تطبيق المرسوم رقم (17/2/28/3321).
ولا يذكر النص التاريخ الفعلي الذي بدأ فيه تطبيق المرسوم رقم (17/2/28/3321)، فهو يكتفي بالإحالة إليه. وتأتي بعد ذلك المادة 4 التي تقضي بإبلاغ المرسوم لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام جباية الزكاة
متى يبدأ نفاذ نظام جباية الزكاة؟
يبدأ نفاذه من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21 المحرم 1370، بحسب نص المادة.
هل تحدد المادة تاريخًا مستقلًا للنفاذ؟
لا، فهي تربط النفاذ بتاريخ تطبيق المرسوم رقم (17/2/28/3321) دون ذكر تاريخ مستقل.
مواد أخرى عن نفاذ مرسوم جباية الزكاة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

