المادة 1 من نظام جباية الزكاة

تحدد هذه المادة نطاق تطبيق مرسوم سابق، هو المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21 المحرم 1370، فتنص على أن أحكامه تُعدّ خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية.

ومعنى ذلك عمليًا أن هذا النظام يفصل بين فئتين:

• غير السعوديين من أفراد وشركات: تسري عليهم أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) المشار إليه.
• السعوديون من أفراد وشركات: تتناولهم المادة 2 من هذا النظام، التي تقرر أن تُستوفى منهم الزكاة الشرعية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ولا يتضمن هذا النظام نصوص المرسوم رقم (17/2/28/3321) نفسه، ولذلك لا تبيّن هذه المادة ما تفرضه أحكامه من التزامات أو نسب أو إجراءات، وإنما تكتفي بتحديد الفئة التي يخصها. ومن يريد معرفة تلك الأحكام عليه الرجوع إلى نص ذلك المرسوم وما صدر بعده من أنظمة ولوائح.

وهذا النظام قديم وموجز، وقد تكون موضوعاته قد تناولتها أنظمة ولوائح لاحقة؛ لذلك يحسن لمن لديه حالة محددة تتعلق بزكاة شركة أو فرد غير سعودي أن يستشير محاميًا متخصصًا في الزكاة والضرائب وأنظمة الشركات للتأكد من الأحكام النافذة عليه.