تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 59 من نظام براءات الاختراع

المادة التاسعة والخمسون · الفصل الخامس: أحكام خاصة بالنماذج الصناعية

تشترط المادة لمنح شهادة النموذج الصناعي أن يكون جديدًا ومتميزًا عن النماذج المعروفة، وتعرّف الجدة بعدم الكشف عنه للجمهور قبل الإيداع أو الأسبقية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تمنح شهادة النموذج الصناعي إذا كان جديدًا وله سمات تميزه عن النماذج الصناعية المعروفة، ويعد النموذج الصناعي جديدًا إذا لم يكشف عنه للجمهور بالنشر في أي مكان بشكل ملموس، أو بالاستعمال، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل أو طلب الأسبقية، ولا يعتد بالكشف عن النموذج الصناعي للجمهور، إذا حدث ذلك خلال فترة الأسبقية، وتحدد اللائحة حالات الكشف الأخرى التي لا يعتد بها، وأحكام الحماية المؤقتة للنماذج الصناعية.

المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 59 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام براءات الاختراع

ما شروط تسجيل النموذج الصناعي؟

أن يكون جديدًا، وله سمات تميزه عن النماذج الصناعية المعروفة.

هل نشر التصميم على الإنترنت قبل التسجيل يضر به؟

يُعد النموذج جديدًا إذا لم يُكشف عنه للجمهور بالنشر أو الاستعمال أو بأي وسيلة قبل تاريخ الإيداع أو الأسبقية، إلا إذا حدث الكشف خلال فترة الأسبقية أو في حالات تحددها اللائحة.

هل تشمل النماذج الصناعية تصاميم المنسوجات؟

نعم، يدخل في تعريف النموذج الصناعي تصميمات المنسوجات.

مواد أخرى عن النماذج الصناعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.