المادة 44 من نظام براءات الاختراع

تفصّل هذه المادة الشروط الثلاثة التي نصت عليها المادة 43 لقابلية الاختراع للبراءة.

أولًا: الجدة (الفقرة أ)

• يكون الاختراع جديدًا إذا لم يكن مسبوقًا في التقنية السابقة.
• التقنية السابقة هي كل ما كُشف عنه للجمهور في أي مكان، بالوصف المكتوب أو الشفوي أو بالاستعمال أو بأي وسيلة أخرى، قبل تاريخ إيداع طلب البراءة أو طلب الأسبقية.
• لا يُعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث خلال فترة الأسبقية.
• تحدد اللائحة حالات الكشف الأخرى التي لا تدخل في التقنية السابقة، وأحكام الحماية المؤقتة للاختراعات.

ثانيًا: الخطوة الابتكارية (الفقرة ب)

يتحقق هذا الشرط إذا لم يكن في وسع رجل المهنة العادي أن يتوصل إلى الاختراع بصورة بديهية من التقنية السابقة المتصلة بالطلب. فالتعديل البديهي على ما هو معروف لا يكفي.

ثالثًا: القابلية للتطبيق الصناعي (الفقرة ج)

يتحقق إذا أمكن تصنيع الاختراع أو استعماله في أي مجال صناعي أو زراعي، بما في ذلك الحرف اليدوية وصيد الأسماك والخدمات.

وتكمل المادة 45 الصورة ببيان ما لا يُعد اختراعًا أصلًا، كالاكتشافات والنظريات العلمية.

ومن كشف عن اختراعه قبل الإيداع ويخشى أثر ذلك، يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.