تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 46 من نظام المياه

المادة السادسة والأربعون · الفصل التاسع: الخزن الاستراتيجي للمياه

تجيز المادة للجنة الوزارية، باقتراح من الوزارة، حظر استخدام مصادر مياه في مناطق محددة لضمان الاحتياطات والخزن الاستراتيجي ورفع الحظر، مع تعويض أصحاب الرخص وفق لوائح الوزارة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتم بقرار من اللجنة الوزارية -بناءً على اقتراح الوزارة- حظر استخدام مصدر أو أكثر من مصادر المياه في مناطق محددة لأغراض ضمان توافر الاحتياطات المائية، والخزن الاستراتيجي، ورفع صفة الحظر عنها، وتعويض أصحاب رخص استخدام هذه المصادر وفق ما تبينه لوائح الوزارة، مع مراعاة حماية حقوق المستثمرين في أي مشاريع. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن إذا كان مقامًا على المصدر نشاط تقديم الخدمة مرخصًا به من الهيئة.

المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام المياه

هل يمكن منع استخدام بئر مرخصة؟

تجيز المادة 46 للجنة الوزارية، باقتراح من الوزارة، حظر استخدام مصدر أو أكثر من مصادر المياه في مناطق محددة لضمان الاحتياطات المائية والخزن الاستراتيجي.

هل يعوض صاحب الرخصة إذا حُظر المصدر؟

نعم، تنص المادة على تعويض أصحاب رخص استخدام هذه المصادر وفق ما تبينه لوائح الوزارة.

هل يمكن رفع الحظر عن المصدر؟

نعم، تنص المادة على أن رفع صفة الحظر يكون كذلك بقرار من اللجنة الوزارية بناءً على اقتراح الوزارة.

مواد أخرى عن الخزن الاستراتيجي للمياه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.