المادة 46 من نظام المياه
المادة السادسة والأربعون · الفصل التاسع: الخزن الاستراتيجي للمياه
تجيز المادة للجنة الوزارية، باقتراح من الوزارة، حظر استخدام مصادر مياه في مناطق محددة لضمان الاحتياطات والخزن الاستراتيجي ورفع الحظر، مع تعويض أصحاب الرخص وفق لوائح الوزارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتم بقرار من اللجنة الوزارية -بناءً على اقتراح الوزارة- حظر استخدام مصدر أو أكثر من مصادر المياه في مناطق محددة لأغراض ضمان توافر الاحتياطات المائية، والخزن الاستراتيجي، ورفع صفة الحظر عنها، وتعويض أصحاب رخص استخدام هذه المصادر وفق ما تبينه لوائح الوزارة، مع مراعاة حماية حقوق المستثمرين في أي مشاريع. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن إذا كان مقامًا على المصدر نشاط تقديم الخدمة مرخصًا به من الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة قد تمس أصحاب رخص استخدام المياه مباشرة، وهي حظر استخدام مصدر أو أكثر من مصادر المياه في مناطق محددة.
من يقرر الحظر؟ يصدر بقرار من اللجنة الوزارية، بناءً على اقتراح الوزارة. واللجنة هي أيضًا من يقرر رفع صفة الحظر.
لأي غرض؟ لضمان توافر الاحتياطات المائية والخزن الاستراتيجي.
ما حقوق المتضررين؟
- تعويض أصحاب رخص استخدام هذه المصادر، وفق ما تبينه لوائح الوزارة. فالمادة تقرر مبدأ التعويض، وتترك أسسه ومقداره وإجراءاته للوائح.
- مراعاة حماية حقوق المستثمرين في أي مشاريع.
التنسيق مع الهيئة: إذا كان على المصدر نشاط تقديم خدمة مرخّص به من الهيئة، فعلى الوزارة أن تنسق مع الهيئة قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن، خلال مدة تحددها لوائح الوزارة.
وتأتي المادة في سياق أحكام الخزن الاستراتيجي، بعد المادة 44 التي تكلّف الوزارة باعتماد الخزن والخزانات الاستراتيجية، والمادة 45 بشأن الحقن.
ومن كان صاحب رخصة على مصدر شمله الحظر وأراد معرفة حقه في التعويض أو الاعتراض يحسن به استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والقضايا الإدارية.
مثال عملي
يملك ناصر رخصة لاستخدام مياه بئر في منطقة رأت الوزارة أهمية الحفاظ على مياهها احتياطيًا. فاقترحت الوزارة حظر استخدام المصدر وأصدرت اللجنة الوزارية قرارًا بذلك. بموجب هذه المادة يُعوَّض ناصر بصفته صاحب رخصة، وفق ما تبينه لوائح الوزارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام المياه
هل يمكن منع استخدام بئر مرخصة؟
تجيز المادة 46 للجنة الوزارية، باقتراح من الوزارة، حظر استخدام مصدر أو أكثر من مصادر المياه في مناطق محددة لضمان الاحتياطات المائية والخزن الاستراتيجي.
هل يعوض صاحب الرخصة إذا حُظر المصدر؟
نعم، تنص المادة على تعويض أصحاب رخص استخدام هذه المصادر وفق ما تبينه لوائح الوزارة.
هل يمكن رفع الحظر عن المصدر؟
نعم، تنص المادة على أن رفع صفة الحظر يكون كذلك بقرار من اللجنة الوزارية بناءً على اقتراح الوزارة.
مواد أخرى عن الخزن الاستراتيجي للمياه
- المادة 4
تحدد المادة مهمات وزارة البيئة والمياه والزراعة في خطط المياه والخزن الاستراتيجي والطوارئ ومراقبة المصادر، وتمنح الوزير إعلان حالة الطوارئ المائية.
1- تتولى الوزارة القيام بالآتي: أ- إعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه، وإمداداتها، واستخداماتها، ومعالجتها (على المدى القصير والمتوسط والبعيد)
- المادة 43
تكلّف المادة الوزارة بتقدير كميات المياه المتوافرة وقياس السحب والمخزون وجودته ومعدلات الاستنزاف والمعالجة دوريًا، وتُلزم الجهات المعنية بتمكينها والتعاون معها.
تتولى الوزارة -بشكل دوري- تقدير كميات المياه المتوافرة في مصادر المياه، وقياس حجم السحب منها، والمياه المخزنة، وجودتها، ومعدلات استنزافها، ومعالجتها، وعلى الجها
- المادة 44
تكلّف المادة الوزارة باعتماد الخزن الاستراتيجي للمياه وخزانات استراتيجية موزعة في جميع مناطق المملكة، مع مراعاة احتياجات المستهلكين المتوقعة في حالات الطوارئ.
تقوم الوزارة باعتماد الخزن الاستراتيجي للمياه، واعتماد خزانات استراتيجية موزعة في جميع مناطق المملكة، على أن تراعي عند إنشائها الاحتياجات المتوقعة للمستهلكين في
- المادة 45
تجيز المادة للوزارة أو لمن ترخص له القيام بالحقن متى كان آمنًا من الناحية الصحية والبيئية والتقنية، وفق ما تحدده لوائح الوزارة.
يجوز للوزارة أو من ترخص له الحقن كلما كان ذلك آمنًا من الناحية الصحية، والبيئية، والتقنية؛ وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

