المادة 3 من نظام المياه

تحدد هذه المادة نطاق تطبيق نظام المياه بثلاثة عناصر:

• الشمول: تُطبق أحكام النظام على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة؛ فالحكم لا يقتصر على المصادر، بل يشمل «شؤون» المياه عمومًا.
• المناطق الخاصة: يشمل التطبيق المناطق الخاصة صراحة، فلا تخرج عن النظام بسبب طبيعتها أو جهة إدارتها.
• الاستثناء الوحيد: مياه زمزم؛ فلا تسري عليها أحكام هذا النظام.

والنص لم يذكر الأحكام التي تسري على مياه زمزم بدلًا من هذا النظام، فهو يكتفي باستثنائها.

والأثر العملي أن من يستخدم المياه أو يقدم خدماتها داخل المناطق الخاصة يخضع لأحكام النظام كغيره.

وتسبقها المادة 2 التي تبين أهداف النظام، كالمحافظة على مصادر المياه وضمان استدامتها وتوفير إمدادات آمنة. وتليها المادة 4 التي تحدد مهمات وزارة البيئة والمياه والزراعة، كإعداد خطط مصادر المياه والخزن الاستراتيجي وخطط الطوارئ، ومراقبة مصادر المياه.

ولتقدير أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في أنظمة المياه والبيئة.