المادة 5 من نظام المناطق

تحدد هذه المادة الموجزة الجهة التي يُسأل أمامها أمير المنطقة، وهي وزير الداخلية.

ومعنى ذلك أن أمير المنطقة، مع أنه بمرتبة وزير بحسب المادة 4، يرتبط في مسؤوليته عن أعماله بوزير الداخلية. وتنسجم هذه المادة مع أحكام أخرى ظاهرة في النصوص المعروضة: فالمادة 4 تجعل تعيين الأمير ونائبه وإعفاءهما بأمر ملكي بناءً على توصية من وزير الداخلية، أي أن الوزير هو من يوصي بالتعيين والإعفاء.

وتأتي بعدها المادة 6 التي تلزم الأمير ونائبه بأداء قسم أمام الملك قبل مباشرة العمل، يتعهدان فيه بالإخلاص للدين ثم للمليك والبلاد، وعدم البوح بأسرار الدولة، والمحافظة على مصالحها وأنظمتها، وأداء الأعمال بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل.

ولا تبين هذه المادة صور المسؤولية أو إجراءاتها، وإنما تحدد الجهة. ويلاحظ أن المسؤولية هنا إدارية تنظيمية، تحدد التسلسل في الجهاز الإداري للدولة.

ما يعنيه ذلك عمليًا: الإمارة جزء من منظومة ترتبط بوزارة الداخلية. ومن يحتاج إلى معرفة المسار الإداري لمسألة تتعلق بإمارة منطقة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.