المادة 2 من نظام المقيمين المعتمدين

تبين هذه المادة الغاية من نظام المقيمين المعتمدين، وهي ثلاثة أهداف:

1. وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها.
2. تطوير مهنة التقييم.
3. رفع مستوى العاملين فيها.

ما المقصود بالتقييم؟ بحسب المادة 1، التقييم هو عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات أو المنشآت الاقتصادية أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد. وتعدد المادة 1 فروع التقييم: فرع العقارات، وفرع المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم الأصول غير الملموسة كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والشهرة، وفرع المعدات والممتلكات المنقولة.

لماذا يهم هذا الهدف؟ لأن قيمة العقار أو الشركة أو المعدات تُبنى عليها قرارات مهمة، كالبيع والرهن والتأمين ونزع الملكية، وهي من الأمثلة التي يذكرها تعريف فرع العقارات. فوجود ضوابط ومعايير يحمي من يعتمد على التقييم.

ويترجم النظام هذه الأهداف في أحكام لاحقة، منها المادة 3 التي تحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة مهنة التقييم في أي فرع ما لم يكن مرخصًا له في الفرع نفسه. ومن يحتاج إلى معرفة أثر النظام على نشاطه يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو القضايا التجارية.