تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من نظام المقيمين المعتمدين

المادة السابعة عشرة

تلزم المادة المقيم المعتمد بالاحتفاظ بكل ما يتعلق بالتقييم والبيانات والمستندات الورقية والإلكترونية للعملاء 10 سنوات من تاريخ تقريره النهائي، أو حتى صدور حكم نهائي إذا رفعت دعوى ذات صلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المقيّم المعتمد ـ في جميع الأحوال ـ الاحتفاظ بجميع ما يتعلق بالتقييم والبيانات والمستندات الورقية والإلكترونية التي يقدمها العملاء مدة عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي . وفي حال رفع دعوى لها صلة بذلك فعليه أن يحتفظ بجميع ما ذكر حتى صدور حكم نهائي فيها .

المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المقيمين المعتمدين

كم سنة يحتفظ المقيم المعتمد بمستندات التقييم؟

10 سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي.

ماذا لو رفعت دعوى تتعلق بالتقييم؟

يجب الاحتفاظ بجميع المستندات حتى صدور حكم نهائي في الدعوى.

هل يشمل الحفظ المستندات الإلكترونية؟

نعم، يشمل البيانات والمستندات الورقية والإلكترونية التي يقدمها العملاء.

مواد أخرى عن سرية التقييم وحفظ المستندات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.