المادة 8 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

تضع هذه المادة ثلاث ضمانات تحمي المستوردين والمصدرين من المبالغة في التدابير:

1) سقف التدابير: لا يجوز أن تتجاوز تدابير مكافحة الإغراق والتعويضية النهائية هامش الإغراق ولا مقدار الدعم المحدد بشكل نهائي. وبحسب المادة 1، فهامش الإغراق هو الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خلال فترة التحقيق، ومقدار الدعم هو قيمة المنفعة التي عادت على متلقي الدعم المخصص خلال فترة التحقيق.

2) استرداد الفرق: للمستورد استرداد فرق رسوم مكافحة الإغراق المدفوعة إذا ثبت، من بيانات المستورد والمصدّر وبناءً على مراجعة فرق الرسوم وفق اللائحة، أن ما دفعه فعليًا أكبر من هامش الإغراق المحدد على المنتجات التي استوردها خلال فترة المراجعة. وتعرّف المادة 1 هذه المراجعة بأنها تبدأ بطلب من المستورد أو من ينوب عنه.

3) منع المعالجة المزدوجة: لا يجوز فرض تدابير مكافحة الإغراق وتدابير تعويضية معًا على المنتج نفسه من المصدر نفسه لمعالجة مزدوجة لحالة الإغراق والدعم المرتبط بالتصدير نفسها.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 7 التي تحدد مدد التدابير النهائية، وتليها المادة 9 التي تنظم التدابير المؤقتة، وتضع فيها قاعدة مشابهة بألا تتجاوز التدابير المؤقتة هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد بالنتائج الأولية. ومن يرى أنه دفع رسومًا تزيد على هامش الإغراق الفعلي يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي.