المادة 7 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة السابعة · الفصل الثالث: التدابير النهائية
تحدد المادة مدة تدابير مكافحة الإغراق والتعويضية بخمس سنوات قابلة للتمديد بالمراجعة النهائية، والوقائية بأربع سنوات أولية وبحد أقصى عشر سنوات، وشروط إعادة فرض التدابير الوقائية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تفرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية لفترة لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها بما فيها فترة فرض التدابير المؤقتة أو من تاريخ نتيجة آخر مراجعة مرحلية توصلت إلى نتائج إيجابية عن وجود احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو منح الدعم المخصص والضرر لو تم إنهاء التدابير.
2- يجوز تمديد تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية -كما هي أو مع تعديلها إذا تضمن نطاق المراجعة بحث تعديل التدابير- لفترات لاحقة بحد أقصى (خمس) سنوات لكل فترة تمديد؛ بشرط بدء إجراء المراجعة النهائية قبل نهاية فترة فرض التدابير المطبقة وأن تثبت المراجعة وجود احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو منح الدعم المخصص واحتمالية استمرار أو تكرار الضرر على الصناعة المحلية لو تم إنهاء التدابير، ويستمر فرض التدابير النهائية إلى ما بعد السنوات الخمس إلى حين الانتهاء من إجراء المراجعة النهائية.
3- تفرض التدابير الوقائية النهائية لفترة أولية لا تتجاوز (أربع) سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها بما فيها فترة فرض التدابير المؤقتة. وإذا كانت فترة فرض التدابير الوقائية أكثر من سنة، فيحرر مستوى التدابير تدريجيّاً في كل عام خلال فترة الفرض.
4- يجوز تمديد فترة فرض التدابير الوقائية لمدد لاحقة بشرط إجراء مراجعة تمديد للتدابير الوقائية بناءً على أحكام اللائحة، على ألا تتجاوز إجمالي فترة فرض التدابير الوقائية (عشر) سنوات من تاريخ بداية فرضها بما في ذلك فترة الفرض الأولية وفترات التمديد، وأن تكون التدابير الوقائية التي تم تمديد فترتها أقل تقييداً من التدابير المفروضة، وتجري الهيئة مراجعة نصفية للتدابير الوقائية وفقاً لأحكام اللائحة.
5- لا تطبق تدابير وقائية مرة أخرى على منتج سبق أن فرضت عليه تدابير نهائية وقائية إلا بعد مرور فترة دون فرض تدابير تعادل نصف فترة فرض التدابير الوقائية السابقة وبشرط ألا تقل فترة عدم التطبيق عن سنتين. وللهيئة عند فرض التدابير الوقائية التي لا تتجاوز فترة فرضها (مائة وثمانين) يوماً إعادة فرضها على المنتج نفسه بشرط مرور (سنة) على الأقل من تاريخ فرض التدابير الوقائية وبشرط عدم تطبيق هذه التدابير الوقائية على المنتج نفسه لأكثر من مرتين خلال السنوات الخمس اللاحقة لتاريخ فرض التدابير الوقائية السابقة.
المصدر الرسمي: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مدد التدابير النهائية:
أولًا – مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية:
- تُفرض لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها بما فيها فترة التدابير المؤقتة، أو من تاريخ نتيجة آخر مراجعة مرحلية إيجابية.
- يجوز تمديدها كما هي أو معدلة لفترات لاحقة بحد أقصى خمس سنوات لكل فترة، بشرطين: أن تبدأ المراجعة النهائية قبل نهاية فترة التدابير، وأن تثبت احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو الدعم والضرر لو أُنهيت. وتستمر التدابير بعد السنوات الخمس إلى حين انتهاء المراجعة النهائية.
ثانيًا – التدابير الوقائية:
- تُفرض لفترة أولية لا تتجاوز أربع سنوات بما فيها فترة التدابير المؤقتة، وإذا زادت على سنة يُحرر مستواها تدريجيًا كل عام.
- يجوز تمديدها بمراجعة تمديد وفق اللائحة، على ألا يتجاوز مجموع مدتها عشر سنوات، وأن تكون التدابير الممددة أقل تقييدًا، وتجري الهيئة مراجعة نصفية وفق اللائحة.
- إعادة الفرض: لا تُطبق مرة أخرى على منتج سبق فرضها عليه إلا بعد مرور فترة تعادل نصف فترة التدابير السابقة، وألا تقل عن سنتين. واستثناءً، للهيئة إعادة فرض التدابير التي لا تتجاوز مدتها 180 يومًا بعد مرور سنة على الأقل من فرضها، بشرط ألا تُطبق على المنتج نفسه أكثر من مرتين خلال خمس سنوات لاحقة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 6 التي تقصر التدابير على القدر اللازم، وقبل المادة 8 التي تمنع أن تتجاوز التدابير النهائية هامش الإغراق أو مقدار الدعم. ومن تتأثر أعماله بتمديد التدابير يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي.
مثال عملي
فُرضت رسوم مكافحة إغراق على واردات منتج كيميائي لخمس سنوات. قبل نهايتها طلبت الصناعة المحلية مراجعة نهائية وبدأت المراجعة قبل انتهاء المدة، فتستمر الرسوم إلى حين انتهاء المراجعة، فإن أثبتت احتمالية استمرار الإغراق والضرر جاز تمديدها لفترة لا تتجاوز خمس سنوات أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
Osama Al-Yamani Law Office
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
كم مدة رسوم مكافحة الإغراق؟
لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها بما فيها فترة التدابير المؤقتة، ويجوز تمديدها بالمراجعة النهائية بحد أقصى خمس سنوات لكل فترة.
ما الحد الأقصى للتدابير الوقائية؟
لا يتجاوز مجموع فترة فرضها عشر سنوات من بدايتها بما فيها الفترة الأولية وفترات التمديد.
متى يجوز إعادة فرض تدابير وقائية على المنتج نفسه؟
بعد مرور فترة تعادل نصف فترة التدابير السابقة وبشرط ألا تقل عن سنتين، مع استثناء للتدابير التي لا تتجاوز 180 يومًا.
مواد أخرى عن رسوم مكافحة الإغراق
- المادة 5
تجيز المادة فرض تدابير مكافحة الإغراق والتعويضية النهائية برسوم أو تعهدات سعرية، والتدابير الوقائية برسوم أو قيود كمية، بعد تحقيق يثبت ذلك نهائيًا، وتحدد نطاق سريانها وأثرها الرجعي.
1- يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل رسوم نهائية وقبول تعهدات سعرية، وذلك بناءً على إجراء تحقيق مكافحة الإغراق والتد
- المادة 6
تقصر المادة تدابير مكافحة الإغراق والتعويضية على الفترة والمقدار اللازمين، والوقائية على الحد الضروري، وتجيز تعديلها بالمراجعة المرحلية أو مراجعة مكافحة التحايل، وتحديد تدبير للمصدّر الجديد.
1- يكون تطبيق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية للفترة والمقدار اللازمين لمواجهة الإغراق والدعم المخصص الذي يسبب ضررًا بالصناعة المحلية، ويكون تطبيق الت
- المادة 8
تمنع المادة أن تتجاوز التدابير النهائية هامش الإغراق أو مقدار الدعم، وتجيز للمستورد استرداد فرق رسوم الإغراق بمراجعة فرق الرسوم، وتحظر المعالجة المزدوجة للحالة نفسها.
1- لا يجوز أن تتجاوز تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية المطبقة هامش الإغراق ولا مقدار الدعم المحدد بشكل نهائي. 2- للمستورد استرداد فرق رسوم مكا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.