المادة 29 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

تحدد هذه المادة دور الهيئة حين تسلك القضية المسار الخليجي. فالتحقيقات الخليجية بحسب المادة 1 هي التحقيقات التي تُجرى وفقًا للنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون.

مضمون الحكم: تقوم الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كل فيما يخصه، لتقديم المساعدة اللازمة لجهتين:

• الصناعة المحلية.
• مكتب الأمانة الفنية.

وذلك لإجراء التحقيقات الخليجية، ومن صور هذه المساعدة:

• توفير المعلومات اللازمة لإجراء التحقيقات الخليجية.
• اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير وفقًا للنظام الموحد.

والجهات الحكومية ذات العلاقة بحسب المادة 1 هي جميع الجهات الحكومية في المملكة التي تحدد الهيئة أنها ذات علاقة بالتحقيقات والمراجعات.

وترتبط المادة بالمادة 28 التي تتيح للصناعة المحلية تقديم شكواها وفق هذا النظام أو وفق النظام الموحد دون الجمع بينهما بشكل متزامن. فإذا اختارت الصناعة المسار الخليجي، تبقى الهيئة داعمة لها. وتليها المادة 30 التي تحدد مهمات الهيئة في الدفاع عن صادرات المملكة. ولا تحدد هذه المادة إجراءات التحقيق الخليجي نفسه، فمرجعها النظام الموحد. ومن يسلك هذا المسار يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي.