المادة 10 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

تحدد هذه المادة ما يحدث للرسوم المؤقتة عند صدور النتائج النهائية، وتفرق بين حالتين:

الحالة الأولى – ثبوت الضرر (الفقرة 1): إذا انتهى التحقيق إلى نتائج نهائية إيجابية بأن الواردات مغرقة أو مدعومة وتسببت بضرر مادي، أو أن زيادة الواردات تسببت أو تهدد بضرر جسيم:

• تُفرض التدابير النهائية بأثر رجعي من تاريخ قرار التدابير المؤقتة.
• إذا كانت الرسوم النهائية أقل من المؤقتة يُرد الفرق.
• إذا كانت الرسوم النهائية أكثر من المؤقتة لا يُحصل الفرق.

الحالة الثانية – التهديد بالضرر أو الإعاقة فقط (الفقرة 2): في تحقيقات مكافحة الإغراق والتعويضية، إذا انتهى التحقيق إلى أن الواردات تسببت في التهديد بالضرر أو إعاقة مادية لصناعة ناشئة، وليس ضررًا ماديًا، بشرط ألا تكون هذه النتيجة بسبب تأثير التدابير المؤقتة:

• تُرد الرسوم المؤقتة وتُعاد الضمانات.
• تُفرض التدابير النهائية من تاريخ نفاذ قرار فرضها، لا بأثر رجعي.

وتُكمل هذه المادة ما في المادة 9 من جواز فرض التدابير المؤقتة برسوم أو ضمانات بناءً على نتائج أولية، وردها عند إنهاء التحقيق دون تدابير نهائية. وتليها المادة 11 التي تحدد مدد التدابير المؤقتة، وتجيز في حالات فرض التدابير النهائية بأثر رجعي لفترة لا تتجاوز 90 يومًا قبل قرار التدابير المؤقتة. ومن يحتاج إلى حساب أثر ذلك على شحناته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي.