تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من نظام الكهرباء

المادة الثالثة · الفصل الثاني: أحكام عامة

تحدد المادة اختصاصات وزارة الطاقة في قطاع الكهرباء، من إعداد السياسات والخطط والخطة طويلة المدى، إلى التمثيل الدولي والصلاحيات الاستثنائية المؤقتة في الأزمات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى المقرة نظاماً، تتولى الوزارة -لتحقيق أهداف النظام- ما يأتي:

1- إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الكهرباء، والرفع بها لاعتمادها.

2- الإشراف على جميع الجهات المعنية فيما يخصها من السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.

3- إعداد الخطط اللازمة والدراسات والبرامج التطويرية لقطاع الكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإصدارها، وتحديثها، والتأكد من تنفيذها.

4- إعداد خطة طويلة المدى لنشاط الكهرباء -بالتنسيق مع الهيئة- واعتمادها في ضوء السياسات والاستراتيجيات المعتمدة، ومتابعة تنفيذها، تتضمن الآتي:

أ- تحديد نوع الوقود المتاح لقطاع الكهرباء.

ب- تحديد نسبة مساهمة مصادر الطاقة المختلفة ضمن مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء.

ج- ربط الشبكة الكهربائية في المملكة، وتدعيمها، وتحديثها، وإيصال الخدمة الكهربائية إلى المناطق التي لم تصل إليها.

د- المحافظة على احتياطي مناسب من قدرات التوليد في محطات التوليد أو الإنتاج وعلى سعة احتياطية مناسبة في شبكات النقل والتوزيع.

5- تمثيل المملكة ورعاية مصالحها في المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بقطاع الكهرباء، ذات العلاقة بمسؤوليات الوزارة بما في ذلك الربط الكهربائي، والتبادل التجاري للكهرباء مع الدول الأخرى. وللوزارة تفويض هذه الصلاحيات أو بعضها إلى غيرها من الجهات الحكومية.

6- اتخاذ ما يلزم عندما يحدث في المملكة -أو يوشك أن يحدث- وضع أو تهديد يؤثر في إمدادات الوقود أو الكهرباء، وتكون لديها -مؤقتاً- صلاحيات استثنائية للتحكم في موارد الكهرباء ومخزون الوقود لدى المرخص لهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

7- وضع برنامج طويل المدى -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لدعم الصناعة الوطنية المساندة في قطاع الكهرباء، وتوطين التقنية الحديثة، وتنمية الموارد البشرية، والعمل على زيادة المحتوى المحلي من خلال وضع الآليات اللازمة لتوطين الوظائف والسلع والخدمات في قطاع الكهرباء، والتأكد من تنفيذها، والعمل على إيجاد بيئة استثمارية محفزة لسلاسل الإمداد للصناعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وتنميتها، وعلى وجه خاص المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

8- إجراء الدراسات والبحوث، ودعم نشاطات البحث والتطوير، المتعلقة بقطاع الكهرباء.

9- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في متابعة تنفيذ برامج ترشيد ورفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية بعد اعتمادها.

10- العمل على توفير وتطوير وتوثيق قواعد المعلومات والبيانات الإحصائية والمعلومات الفنية ذات العلاقة بقطاع الكهرباء، وإجراء المسوحات اللازمة، وإعداد التقارير بذلك.

11- اقتراح التعديلات على النظام بالتنسيق مع الهيئة.

المصدر الرسمي: نظام الكهرباء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الكهرباء

ما دور وزارة الطاقة في قطاع الكهرباء؟

إعداد السياسات والاستراتيجيات والخطط، ومنها الخطة طويلة المدى، والإشراف على الجهات المعنية، وتمثيل المملكة دوليًا، ودعم التوطين، وغير ذلك مما تعدده المادة.

هل يحق لوزارة الطاقة التحكم في موارد الكهرباء في الأزمات؟

نعم، إذا حدث أو أوشك أن يحدث وضع يؤثر في إمدادات الوقود أو الكهرباء، تكون لها مؤقتًا صلاحيات استثنائية للتحكم في موارد الكهرباء ومخزون الوقود لدى المرخص لهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مواد أخرى عن مهام هيئة تنظيم المياه والكهرباء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.