المادة 6 من نظام الغرف التجارية

تمنح هذه المادة الغرفة التجارية صلاحية التواصل مع جهات محددة للحصول على ما تحتاج إليه في عملها.

• الجهات التي يجوز التواصل معها: الغرف الأخرى، والوزارات، والهيئات، والمؤسسات العامة.
• الغرض من التواصل: الحصول على البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها الغرفة.
• حدود ذلك: أن تكون البيانات والمعلومات متعلقة بأداء مهماتها، فلا تمتد الصلاحية إلى ما لا صلة له بعمل الغرفة.

وتأتي هذه المادة مكمّلة للمادة 5 التي تعدد مهمات الغرفة، ومنها إعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تعنى بتقويم أداء القطاعات التجارية، وتزويد المشتركين بالأنظمة والإحصاءات، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الفرص الاستثمارية. فهذه المهمات تحتاج إلى معلومات من خارج الغرفة، والمادة 6 تمنحها الأساس النظامي لطلبها.

وفي المقابل، تنص المادة 5 على أن من مهمات الغرفة تزويد الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ذات العلاقة بالبيانات والمعلومات والدراسات المتصلة بالأنشطة التجارية عند طلبها، فيكون تبادل المعلومات في الاتجاهين.

والصياغة جاءت بلفظ «يجوز»، أي أنها صلاحية ممنوحة للغرفة تستعملها بحسب حاجتها، ولا تحدد المادة إجراءات معينة لهذا التواصل.