المادة 119 من نظام العمل

تفتتح هذه المادة الباب السابع من نظام العمل الخاص بـالعمل لبعض الوقت، وهدفها تحديد من لا يُعد عاملًا لبعض الوقت حتى لو قلّت ساعات عمله فعليًا. فالقاعدة هي أن العامل المعين طوال الوقت يبقى محتفظًا بصفته هذه، ولا يُعامل كعامل لبعض الوقت، إذا توافرت الشروط الآتية مجتمعة:

• أن يكون العامل طوال الوقت أصلًا، أي أن عقده واتفاقه مع صاحب العمل قائمان على العمل بالساعات العادية الكاملة.
• أن يكون التخفيض جماعيًا، أي يشمل مجموعة من العاملين وليس عاملًا بعينه.
• أن يكون التخفيض مؤقتًا لا دائمًا.
• أن يكون سببه اقتصاديًا أو تقنيًا أو هيكليًا، مثل تراجع النشاط، أو تغيير في الأنظمة والآلات، أو إعادة تنظيم المنشأة.

وتظهر أهمية هذا التمييز عند قراءة المادة 120، التي تقضي بأن أحكام نظام العمل لا تسري على العاملين لبعض الوقت إلا في الحدود التي يقررها الوزير في القواعد والضوابط التي يصدرها، باستثناء الحماية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل. فلو اعتُبر العامل طوال الوقت عاملًا لبعض الوقت لمجرد تخفيض ساعاته مؤقتًا، لكان ذلك قد يُضعف نطاق تطبيق النظام عليه؛ لذلك تحميه المادة 119 بالإبقاء على صفته كعامل طوال الوقت وما يترتب عليها من تطبيق أحكام النظام كاملة.

ومن الناحية العملية، فإن هذه المادة تحسم مسألة التكييف القانوني فقط، أي صفة العامل، ولا تتناول بذاتها أثر التخفيض على الأجر أو شروط الاتفاق عليه، فهذه مسائل تحكمها نصوص أخرى في النظام والعقد. وإذا كان التخفيض فرديًا، أو دائمًا، أو لغير الأسباب المذكورة، فإن شروط هذه المادة لا تتوافر، وعندها يُرجع إلى تعريف العمل لبعض الوقت في النظام وإلى القواعد التي يصدرها الوزير وفق المادة 120. ولمن يواجه تغييرًا في ساعات عمله ويخشى على حقوقه، يُستحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا العمل لتقييم وضعه بدقة.