المادة 2 من نظام العمل التطوعي

تحدد هذه المادة الغايات التي وُضع نظام العمل التطوعي لتحقيقها، وهي في نصها النافذ:

• نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته.
• تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي وتحديد حقوقهم وواجباتهم، أي العلاقة بين المتطوع والجهة المستفيدة والفريق التطوعي.
• تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته.
• تنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.

وتبدأ فقرات المادة من الرقم 2 لأن الفقرة (1) حُذفت بموجب المرسوم الملكي رقم م/111 وتاريخ 1444/7/10هـ، فبقيت الفقرات من 2 إلى 5 دون إعادة ترقيم.

وللأهداف قيمة عملية رغم أنها لا تنشئ التزامات مباشرة؛ فهي تساعد على فهم بقية أحكام النظام وتفسيرها عند الحاجة.

وترتبط المادة بالتعريفات في المادة الأولى التي تحدد من هو المتطوع ومن هي الجهة المستفيدة، كما تأتي قبل المادة الثالثة التي تنشئ اللجنة الوطنية للعمل التطوعي. ومن يحتاج إلى فهم أثر هذه الأهداف على وضع معين يمكنه استشارة محامٍ في الممارسة العامة.