المادة 14 من نظام العمل التطوعي

تبين هذه المادة من يملك إنهاء العمل التطوعي وبأي شروط، وتتناول ثلاثة أطراف:

1. الجهة المستفيدة: لها إنهاء عمل المتطوع وفق شروط وضوابط تحددها هي. فلا تذكر المادة هذه الشروط، بل تترك تحديدها للجهة، ومن ثم يُرجع إلى ما وضعته كل جهة من ضوابط.

2. جهة عمل المتطوع: إذا كان المتطوع موظفًا أو عاملًا وتطوعه أثناء الدوام الرسمي، فلجهة عمله أن تنهي تفرغه للعمل التطوعي، وذلك بعد التنسيق كتابيًا مع الجهة المستفيدة. فالشرطان هنا: أن يكون التطوع أثناء الدوام الرسمي، وأن يسبق الإنهاءَ تنسيقٌ مكتوب.

3. المتطوع نفسه: له أن ينهي عمله التطوعي لدى الجهة المستفيدة، بشرطين:

• إشعار الجهة قبل الإنهاء بوقت كافٍ، دون أن يحدد النص مدة معينة.
• الحرص على ألا يخل ذلك بالعمل التطوعي، كأن يتجنب الانسحاب المفاجئ الذي يعطل مهمة قائمة.

ويتفق ذلك مع طبيعة التطوع القائمة على الطوع والاختيار بحسب تعريف العمل التطوعي في المادة الأولى؛ فالمتطوع حر في الانصراف، لكن مع مراعاة مصلحة العمل. ومن يواجه خلافًا حول إنهاء تطوعه يمكنه الرجوع إلى المادة السادسة عشرة التي تُلزم الجهة المستفيدة بالنظر في تظلمات المتطوعين، أو استشارة محامٍ في الممارسة العامة.