المادة 164 من نظام الطيران المدني
المادة الرابعة والستون بعد المائة: منع أو وقف أو إزالة المخالفات · الباب الثاني عشر: العقوبات والجزاءات
تجيز المادة للهيئة، دون إخلال بالعقوبات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة مخالفات أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من النظام، مع إلزام المخالف بجميع نفقاتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المقررة للهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة المخالفات التي تقع مخالفة لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا النظام مع إلزام المخالف بدفع جميع النفقات التي تتكبدها هذه السلطات في سبيل ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 164 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الهيئة أداة عملية للتعامل مع المخالفات، إلى جانب العقوبات.
الصلاحية: للهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لـ:
- منع المخالفة قبل وقوعها؛
- وقفها إذا كانت قائمة؛
- إزالتها إذا وقعت.
نطاقها: المخالفات التي تقع مخالفة لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا النظام. ونص ذلك الفصل لم يرد هنا، فلا يمكن تحديد موضوعه من هذه المادة وحدها.
النفقات: يُلزم المخالف بدفع جميع النفقات التي تتكبدها السلطات في سبيل منع المخالفة أو وقفها أو إزالتها. فلا تتحمل الجهة العامة كلفة معالجة مخالفة ارتكبها غيرها.
مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المقررة: أي أن هذه الإجراءات لا تغني عن العقوبات، فقد يُعاقب المخالف ويُلزم أيضًا بنفقات الإزالة.
الأثر العملي: من يرتكب مخالفة تدخل في نطاق هذه المادة قد يواجه أمرين: إزالة المخالفة على نفقته، والعقوبة المقررة لها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 163 التي تحدد الجزاءات الإدارية التي يجوز للهيئة اتخاذها كتعليق التراخيص ومنع الطائرة من الطيران وغلق المكاتب غير المرخصة، وقبل المادة 165 التي تعاقب على التشغيل دون ترخيص أو تصريح أو إجازة. ولمن طولب بنفقات إزالة مخالفة أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 164 من نظام الطيران المدني
من يدفع تكاليف إزالة المخالفة؟
يُلزم المخالف بدفع جميع النفقات التي تتكبدها السلطات في سبيل منع المخالفة أو وقفها أو إزالتها.
هل تغني إزالة المخالفة عن العقوبة؟
لا، فالإجراءات تُتخذ مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المقررة.
مواد أخرى عن جرائم أمن الطيران وعقوباتها
- المادة 14
يحظر على غير المخول التدخل في أعمال هيئة القيادة أو إعاقتها أثناء الطيران، ويحظر على أي شخص العبث بالطائرة أو تعريض سلامتها أو طاقمها أو ركابها للخطر.
يحظر على أي شخص غير مخول رسميا أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن عمله أثناء فترة الطيران ، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء ا
- المادة 19
يحظر على مالك أو مشغل الطائرة المسجلة في المملكة تقديم الكحول أو المخدرات أو المواد المحظورة على متنها، ويحظر على القادمين حيازتها، وعلى كل طائرة نقلها إلى المملكة.
1 - يحظر على مالك أي طائرة مسجلة في المملكة، أو مشغلها أن يقدم أو يبيع لأي شخص على متنها أي مشروبات كحولية ، أو مواد مخدرة ، أو أي مواد محظور دخولها إلى المملكة
- المادة 105
تحظر المادة على أي شخص ركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه علامات السكر أو المخدر.
يحظر على أي شخص ركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه علامات السكر أو المخدر.
- المادة 106
تحظر المادة قيادة الطائرة أو العمل في طاقمها تحت تأثير مسكر أو مخدر أو دواء يضعف المقدرة، وتحظر تناول أي من ذلك طوال فترة العمل.
يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها ما دام تحت تأثير مسكر أو مخدر أو دواء يؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي
- المادة 153
تطبق على الجرائم والأفعال المرتكبة ضد أمن وسلامة الطيران المدني والطائرات أحكام المعاهدات الدولية التي وافقت عليها المملكة وأحكام الأنظمة المطبقة في المملكة.
تطبق على الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني والطائرات؛ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن التي وافقت عليها المملكة وأحكام الأن
- المادة 154
تحدد المادة الأفعال التي تعد جرائم ضد أمن الطيران، كالعنف على متن الطائرة وتدميرها والبلاغ الكاذب والاستيلاء عليها والاعتداء في المطارات والاعتداء على الطاقم والتحرش والسرقة.
1- يُعد مرتبكًا لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من الأفعال الآتية أو يشارك شخصا آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل: أ - أن يقوم بعمل من أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

