المادة 5 من نظام الطوارئ

تبين هذه المادة ما يقوم به المجلس الأعلى للطوارئ وغرفة الأزمة اللذان أنشأتهما المادة الرابعة.

اختصاصات المجلس (الفقرة 1):

• التوصية بإعلان حالة الطوارئ، مع بيان أسباب الإعلان ومدة العمل بها والنطاق الجغرافي الخاضع لها.
• التوصية بشأن السياسات المتعلقة بحفظ النظام العام والأمن والصحة والبيئة والسلامة العامة والدفاع عن المملكة وحماية مقدراتها ومكتسباتها وتمكين استمرارية الأعمال خلال سريان حالة الطوارئ، وتوجيه الجهات العامة المعنية بما يلزم.
• إبداء الرأي فيما يحيله إليه رئيس المجلس أو نائبه.
• أي اختصاص آخر يحدده الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ أو أمر ملكي لاحق.

نهائية القرارات (الفقرة 2): تصبح قرارات المجلس نهائية بعد موافقة الملك عليها.

اختصاصات غرفة الأزمة (الفقرة 3):

• طلب التقارير والبيانات والمعلومات من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والجهات العامة، ورفع التوصيات حيالها إلى المجلس.
• متابعة حالة الطوارئ.
• أي اختصاص آخر يسنده إليها رئيس المجلس أو نائبه.

ويتضح أن دور المجلس في إعلان حالة الطوارئ هو التوصية، أما الإعلان نفسه فتنص المادة السادسة على أنه يصدر من الملك بأمر ملكي إذا رأى أن الحدث الطارئ يستوجب ذلك. وتتطابق عناصر التوصية (الأسباب والمدة والنطاق الجغرافي) مع ما يحدده الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ وفق المادة السابعة. ومن يحتاج إلى فهم أثر قرارات المجلس على نشاطه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.