المادة 6 من نظام الطوارئ

تحدد هذه المادة من يعلن حالة الطوارئ وكيف. ويقوم الإعلان على ثلاثة عناصر:

1. وقوع الحدث الطارئ: وهو بحسب المادة الثانية أي حدث يؤدي إلى الإضرار بصورة جوهرية بالأفراد أو البنى الحساسة أو الأمن أو الاقتصاد وغيرها، أو التهديد الوشيك بذلك.
2. تقدير الملك: أن يرى الملك أن الحدث يستوجب الإعلان عن حالة الطوارئ بسببه. فليس كل حدث طارئ يؤدي حتمًا إلى إعلان حالة الطوارئ، بل يعود ذلك إلى تقدير الملك.
3. أداة الإعلان: أمر ملكي.

وتتضح العلاقة بين هذه المادة والمادة الخامسة؛ فالمجلس الأعلى للطوارئ يختص بـالتوصية بإعلان حالة الطوارئ مع بيان أسبابها ومدتها ونطاقها الجغرافي، لكن الإعلان نفسه للملك. ولا تنص هذه المادة على أن التوصية شرط لازم للإعلان.

ويترتب على الإعلان قيام حالة الطوارئ بمعناها في المادة الأولى: الحالة النظامية التي تستلزم إجراءات استثنائية مؤقتة لمواجهة الحدث الطارئ. ومن ثم يصبح ممكنًا إصدار أوامر الطوارئ بناءً على المادة الثانية عشرة.

وتأتي بعدها المادة السابعة التي تحدد ما يجب أن يتضمنه الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ، كالحدث الطارئ وتاريخ السريان والمدة والنطاق الجغرافي. ومن يتأثر نشاطه بإعلان حالة الطوارئ ويحتاج إلى فهم أثرها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.