المادة 30 من نظام الطوارئ

تسمح هذه المادة بقدر من المرونة الإجرائية في نظر جرائم الطوارئ، لكنها تحيطها بقيدين.

ما الذي يجوز؟ أن تتضمن أوامر الطوارئ تحديد:

• مدد خاصة.
• إجراءات خاصة.

وذلك للنظر في جرائم مخالفة أحكام النظام أو أوامر الطوارئ، أي الجرائم المعاقب عليها في المادة السابعة والعشرين.

القيد الأول: الضرورة. يكون ذلك في الحدود التي تستلزمها طبيعة حالة الطوارئ؛ فلا يجوز التوسع في الإجراءات الخاصة أكثر مما تقتضيه الحالة.

القيد الثاني: الضمانات. يُشترط ألا يخل ذلك بالضمانات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة. فالإجراءات الخاصة لا يجوز أن تنتقص من الضمانات المقررة في تلك الأنظمة. ولا تسمي المادة هذه الأنظمة ولا تعدد الضمانات.

وتتصل المادة بالمادة التاسعة والعشرين، التي تجعل نظام الإجراءات الجزائية ساريًا على الدعوى الجزائية العامة في هذه الجرائم، وتجعل التحقيق وإقامة الدعوى ومباشرتها للنيابة العامة. فهذه المادة تجيز إدخال مدد وإجراءات خاصة على هذا الإطار العام، بالقيدين المذكورين.

والصيغة صيغة جواز («يجوز أن تتضمن»)، فلا يلزم أن يتضمن كل أمر طوارئ مثل هذه الإجراءات. وإذا تضمنها، فيُرجع إلى نص الأمر نفسه لمعرفتها، ومن المهم ملاحظة أن بعض أوامر الطوارئ قد يُستثنى من النشر إذا نُص على سريته وفق المادة الثالثة عشرة.

ومن يواجه اتهامًا يُنظر وفق إجراءات خاصة صادرة بأمر طوارئ يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية للتحقق من احترام ضماناته.