المادة 29 من نظام الطوارئ

تحدد هذه المادة الإطار الإجرائي لملاحقة جرائم مخالفة نظام الطوارئ أو أوامر الطوارئ، وتتضمن حكمين:

1. النظام الإجرائي الواجب التطبيق: يسري على الدعوى الجزائية العامة في هذه الجرائم نظام الإجراءات الجزائية. والدعوى الجزائية العامة هي الدعوى التي تُقام باسم المجتمع لتوقيع العقوبة على المخالف. ولا تذكر المادة أحكام نظام الإجراءات الجزائية نفسها.

2. الجهة المختصة: تختص النيابة العامة بثلاثة أمور:

• التحقيق في هذه الجرائم.
• إقامة الدعوى الجزائية العامة.
• مباشرتها أمام المحكمة المختصة.

والأثر العملي أن الجرائم المرتبطة بحالة الطوارئ، رغم طابعها الاستثنائي، تمر بالمسار الجزائي المعتاد من حيث الجهة المحققة والنظام الإجرائي. والجرائم المقصودة هي المعاقب عليها في المادة السابعة والعشرين: مخالفة أحكام النظام، ومخالفة أوامر الطوارئ.

ويختلف هذا المسار الجزائي عن المسار الإداري في المادة الرابعة والعشرين، الذي يخص دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أوامر الطوارئ أمام المحكمة الإدارية. فالمسار هنا يخص معاقبة المخالف، أما هناك فيخص طعن المتضرر في القرار.

وتأتي بعدها المادة الثلاثون التي تجيز أن تتضمن أوامر الطوارئ مددًا وإجراءات خاصة للنظر في هذه الجرائم في الحدود التي تستلزمها طبيعة حالة الطوارئ، بشرط ألا يخل ذلك بالضمانات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة. ومن يُستدعى للتحقيق في جريمة تتصل بحالة الطوارئ يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.