المادة 28 من نظام الطوارئ

تحدد هذه المادة علاقة عقوبات نظام الطوارئ بغيرها من العقوبات، فتقرر أن العقوبات الواردة في النظام أو في أوامر الطوارئ لا تخل بأمرين:

1. الحدود المقررة شرعًا: فإذا كان الفعل يستوجب حدًا شرعيًا، فلا تحول عقوبات نظام الطوارئ دون إقامته.
2. العقوبات الأشد المنصوص عليها في أي نظام آخر: فإذا كان الفعل نفسه معاقبًا عليه في نظام آخر بعقوبة أشد، فلا تمنع عقوبات هذا النظام تطبيق تلك العقوبة الأشد.

وتظهر أهمية ذلك عند قراءتها مع المادة السابعة والعشرين، التي تحدد عقوبات مخالفة النظام بالسجن حتى سنة أو غرامة حتى 100,000 ريال أو بهما معًا، وعقوبات مخالفة أوامر الطوارئ بما تنص عليه، وإلا فبالسجن حتى 6 أشهر أو غرامة حتى 50,000 ريال أو بهما معًا. فهذه الحدود ليست سقفًا مطلقًا إذا كان الفعل يستوجب عقوبة أشد بموجب نظام آخر أو حدًا شرعيًا.

والغرض من هذا الحكم ألا تصبح حالة الطوارئ سببًا لتخفيف العقاب عن أفعال جسيمة؛ فقد يرتكب شخص أثناء حالة الطوارئ فعلًا يمثل في الوقت نفسه مخالفة لأمر طوارئ وجريمة خطيرة في نظام آخر، فلا يُكتفى بعقوبة الطوارئ الأخف.

ولا تبين المادة كيفية الجمع بين العقوبات في كل حالة، ولا تسمي الأنظمة الأخرى المقصودة. وتأتي بعدها المادة التاسعة والعشرون التي تُخضع الدعوى الجزائية في هذه الجرائم لنظام الإجراءات الجزائية وتجعل التحقيق فيها للنيابة العامة. ومن يواجه اتهامًا يتصل بحالة الطوارئ يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.