المادة 27 من نظام الطوارئ

تحدد هذه المادة العقوبات، وتفرق بين نوعين من المخالفات:

الفقرة (1): مخالفة أحكام النظام

• كل من يخالف أي حكم من أحكام نظام الطوارئ يُعاقب بـالسجن مدة لا تتجاوز سنة، أو غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، أو بهما معًا.
• ومن أحكام النظام التي قد تترتب على مخالفتها هذه العقوبة ما تفرضه المادة الخامسة عشرة من تزويد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بالمعلومات، وما تفرضه المادة السابعة عشرة من التزام بالسرية.

الفقرة (2): مخالفة أوامر الطوارئ

• الأصل أن يُعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في أمر الطوارئ نفسه.
• فإذا لم ينص أمر الطوارئ على عقوبة، تكون العقوبة السجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو غرامة لا تتجاوز 50,000 ريال، أو بهما معًا.

والفارق العملي أن من يخالف تدبيرًا ورد في أمر طوارئ يُرجع أولًا إلى الأمر نفسه لمعرفة عقوبته، ولا يُطبق عليه الحد الاحتياطي إلا عند سكوت الأمر. وأوامر الطوارئ بحسب المادة الثانية عشرة تتضمن تدابير ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة، وتُنشر وفق المادة الثالثة عشرة في وسائل الإعلام الرسمية والجريدة الرسمية.

وتأتي بعدها المادة الثامنة والعشرون التي تقرر أن هذه العقوبات لا تخل بالحدود المقررة شرعًا ولا بالعقوبات الأشد في أي نظام آخر، والمادة التاسعة والعشرون التي تجعل التحقيق في هذه الجرائم للنيابة العامة. ومن يواجه اتهامًا بمخالفة أمر طوارئ يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.