المادة 10 من نظام الطوارئ

تعالج هذه المادة ما يحدث بعد انتهاء حالة الطوارئ. فالقاعدة أن الانتهاء لا يمحو كل ما ترتب أثناءها، إذ لا يخل بثلاثة أمور:

1. المراكز والحقوق والالتزامات المكتسبة: تبقى المراكز النظامية والالتزامات والحقوق المكتسبة التي نشأت أثناء سريان حالة الطوارئ. فما اكتسبه شخص من حق، أو ما ترتب عليه من التزام، خلال تلك الفترة لا يسقط بمجرد انتهائها.

2. استكمال الإجراءات المبدوءة: يجوز استكمال أي إجراء بُدئ فيه بموجب أحكام النظام أو أي من أوامر الطوارئ، ولكن مع استثناءين:

• إذا نص أمر الطوارئ ذو الصلة على غير ذلك.
• أو صدر حكم نهائي من المحكمة المختصة بشأن ذلك الإجراء.

3. الأحكام القضائية النهائية: يبقى أي حكم قضائي نهائي صادر تنفيذًا لأحكام النظام أو أوامر الطوارئ الصادرة بموجبه.

والغرض من ذلك تحقيق الاستقرار؛ فلو سقط كل ما تم أثناء حالة الطوارئ بانتهائها لاضطربت المعاملات والحقوق. وتكمل هذه المادة المادة التاسعة التي تتناول بداية الحالة، فتقرر أن مجرد إعلانها لا يرتب حقًا لأحد إلا ما ورد في النظام أو في الإعلان؛ فالنظام يعالج أثر الإعلان وأثر الانتهاء معًا.

ويلاحظ أن الاستثناء في الفقرة (2) يعني أن الإجراء الذي صدر بشأنه حكم نهائي من المحكمة المختصة يُتبع فيه ذلك الحكم. ومن كان طرفًا في إجراء أو التزام نشأ أثناء حالة الطوارئ ويريد معرفة وضعه بعد انتهائها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.