المادة 15 من نظام السياحة

تحدد هذه المادة الجهة التي تنظر مخالفات نظام السياحة وتوقع عقوباتها، وهي لجنة مختصة.

تشكيل اللجنة:

• تُكوَّن بقرار من الوزير، ويجوز أن تكون لجنة واحدة أو أكثر.
• لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة.
• يكون أحدهم مختصًا في الأنظمة.

اختصاصها:

• النظر في مخالفات النظام واللائحة.
• إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة 16، وهي الإنذار، وإغلاق المرفق كليًا أو جزئيًا مؤقتًا أو دائمًا، وتخفيض التصنيف، وتعليق الترخيص مدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص، وغرامة لا تزيد على مليون ريال.

الاستثناء: لا تختص اللجنة بـالغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 16، وهي الغرامات التي لا تتجاوز 10000 ريال ويصدرها المفتش المختص فورًا عند ضبط المخالفة.

وتحدد اللائحة آلية عمل اللجنة، ويحدد الوزير مكافآت أعضائها بقرار منه. ومن أحيلت مخالفته إلى اللجنة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.