المادة 5 من نظام الرقابة المالية

تحدد هذه المادة الأدوات التي تطبق بها وزارة المالية الرقابة المالية، وهي أربعة أساليب تعرّفها المادة الأولى:

1. الرقابة المباشرة: تتولى فيها الوزارة تطبيق الرقابة المالية على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، من خلال الممثل المالي. فهي أكثر الأساليب حضورًا داخل الجهة.
2. الرقابة الذاتية: تكون فيها الجهة الحكومية نفسها مسؤولة عن الرقابة على عملياتها، وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات.
3. الرقابة الرقمية (التقنية): تتولى فيها الوزارة مراقبة نظم الموارد الحكومية ذات الأثر المالي، وهي بحسب المادة الأولى النظم المالية والإدارية الإلكترونية التي تخدم الجهات الحكومية والأفراد والقطاع الخاص المتعاملين معها.
4. رقابة التقارير: تطلب فيها الوزارة التقارير من الجهة وتحللها، وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

ويتضح أن الأساليب تتدرج من رقابة لصيقة يمارسها ممثل للوزارة، إلى رقابة تتحمل فيها الجهة مسؤوليتها بنفسها، مرورًا بالرقابة عبر الأنظمة الإلكترونية والتقارير.

ويلاحظ من التعريفات أن الرقابة المباشرة والذاتية مرتبطتان بـالجهة الحكومية، بينما رقابة التقارير تُطلب من الجهة بمعناها الأوسع الذي يشمل الجهات غير الحكومية المذكورة في المادة الثالثة.

ولا تحدد هذه المادة أي الأساليب يطبق على جهة بعينها؛ فالمادة السادسة تمنح الوزير أو من يفوضه تحديد أسلوب الرقابة المالية على الجهة الحكومية وتغييره، وتجيز الجمع بين أكثر من أسلوب، وتحيل إلى اللائحة معايير تحديده. ومن يعمل في جهة خاضعة للنظام ويحتاج إلى فهم الأسلوب المطبق عليها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.