المادة 35 من نظام الدفاع المدني

هذه المادة من الأحكام الختامية المعتادة في الأنظمة السعودية، وغرضها منع التضارب بين القواعد القانونية. فهي تقرر أن صدور نظام الدفاع المدني يلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.

ومعنى ذلك عمليًا:

• إذا وُجد حكم سابق يخالف ما جاء في نظام الدفاع المدني، فيُعمل بنظام الدفاع المدني في المسألة محل التعارض.
• الإلغاء مقصور على ما يتعارض فقط؛ فلا تلغي المادة القواعد الأخرى كلها، بل ما يخالف أحكام هذا النظام تحديدًا.
• لا تسمّي المادة نصوصًا بعينها ألغيت، لذلك يحتاج تحديد ما ألغي إلى مقارنة كل حكم سابق بأحكام النظام.

وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة الأحكام الختامية في النظام؛ فالمادة الرابعة والثلاثون تجعل تفسير النظام لمجلس الوزراء، والمادة السادسة والثلاثون تنص على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. فإذا ثار خلاف حول معنى نص في هذا النظام، فإن تفسيره يعود إلى مجلس الوزراء.

ولا تفرض المادة التزامًا مباشرًا على الأفراد أو المنشآت، لكنها تفيد من يجد نفسه أمام قاعدتين متعارضتين في مسائل الدفاع المدني. وفي مثل هذه الحالة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية لتحديد الحكم الواجب التطبيق.