المادة 36 من نظام الجمعيات التعاونية

تنظم هذه المادة الرقابة الحكومية على الجمعيات التعاونية، في ثلاث فقرات:

الفقرة 1: نطاق الرقابة

تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة، وتشمل:

• فحص أعمال الجمعية.
• التحقق من مطابقتها للأنظمة، واللائحة الأساسية، وقرارات الجمعية العمومية.
• مراقبة حسابات الجمعية بواسطة مراجعي الحسابات.

الفقرة 2: وقف قرارات الجمعية العمومية

للوزير الحق في وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية إذا خالفت الأنظمة أو اللائحة الأساسية للجمعية. فقرارات الجمعية العمومية نفسها خاضعة لهذه الرقابة. والنص يتحدث عن «وقف التنفيذ» ولا يبيّن إجراءاته أو طرق الاعتراض عليه.

الفقرة 3: الإنابة في استيفاء المستحقات

للوزارة الحق في الإنابة عن الجمعية العمومية في استيفاء مستحقاتها. ولا تفصّل المادة الحالات التي تمارس فيها الوزارة هذه الإنابة.

والوزارة والوزير بحسب نص المادة 1 هما وزارة الشؤون الاجتماعية ووزيرها.

وتقابل هذه الرقابة التسهيلات التي تجيز المادة 35 منحها للقطاع التعاوني، كمنح الأراضي وتسهيل الإقراض. كما ترتبط بـالمادة 37 التي تمنح الوزير حق حل الجمعية وتصفيتها في حالات منها خروجها عن أهدافها، أو تعذر استمرارها لاضطراب أعمالها أو لتكرار إخلالها بأحكام النظام ولائحته واللائحة الأساسية؛ فالرقابة قد تكشف ما يؤدي إلى ذلك.

ومن يواجه قرارًا بوقف تنفيذ قرار لجمعيته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.