تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 36 من نظام الجمعيات التعاونية

المادة السادسة والثلاثون · الباب السابع: الرقابة

تُخضع المادة الجمعيات التعاونية لرقابة الوزارة على أعمالها وحساباتها، وتمنح الوزير حق وقف قرارات الجمعية العمومية المخالفة، والوزارة حق الإنابة عن الجمعية العمومية في استيفاء مستحقاتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة ، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقُّق من مُطابقتِها للأنظِمة واللائحة الأساسية وقرارات الجمعية العمومية، كما تشمل الرقابة مُراقبة حِسابات الجمعية بواسِطة مُراجعي الحِسابات.

2 - للوزير الحق في وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في حالة مُخالفتِها للأنظِمة وللائحتِها الأساسية.

3 - للوزارة الحق في الإنابة عن الجمعية العمومية في استيفاء مُستحقاتِها.

المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 36 من نظام الجمعيات التعاونية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا يرد عادةً خلال يوم استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

العليان للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي - مستشار قانوني - موثق - مسجل عيني

الرياض
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام الجمعيات التعاونية

من يراقب الجمعيات التعاونية في السعودية؟

تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة، وتشمل فحص أعمالها والتحقق من مطابقتها للأنظمة واللائحة الأساسية وقرارات الجمعية العمومية، ومراقبة حساباتها بواسطة مراجعي الحسابات.

هل يستطيع الوزير إلغاء قرار الجمعية العمومية؟

للوزير الحق في وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية إذا خالفت الأنظمة أو اللائحة الأساسية للجمعية.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.