المادة 47 من نظام التوثيق

تتناول هذه المادة إجراءً مؤقتًا يتخذ أثناء التحقيق مع المرخص له، أي الموثق أو المأذون، وهو الإيقاف عن العمل.

عناصر الحكم:

• من يصدر القرار؟ الوزير، أي وزير العدل.
• بناءً على ماذا؟ توصية من الإدارة المختصة.
• متى؟ أثناء التحقيق مع المرخص له.
• المدة: لا تزيد على 90 يومًا.

انتهاء الإيقاف: ينتهي قرار الإيقاف بأحد أمرين، أيهما أسبق:

1. انتهاء مدته.
2. انتهاء التحقيق بعدم الإدانة.

فإذا انتهى التحقيق بعدم إدانة الموثق قبل انقضاء المدة، انتهى الإيقاف فورًا دون انتظار نهاية المدة. وهذا الإيقاف إجراء مؤقت أثناء التحقيق، ويختلف عن العقوبات التي تنظر فيها اللجنة المذكورة في المادة 48، والتي يشكلها الوزير للنظر في نتائج التحقيق وتوقيع العقوبات.

ويلاحظ أن المادة تخص المرخص له، ولم تذكر كاتب العدل. أما التحقيق نفسه فتتولاه الإدارة المختصة بحسب المادة 46، دون إخلال باختصاص إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء.

ومن صدر بحقه قرار إيقاف يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية لمعرفة موقفه.